فساد مالى بمصلحة الشهر العقارى بسوهاج

معالي المستشار / وزير العدل المحترم
تحية طيبة وبعد ،
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بمكتب الشهر العقاري بسوهاج
نتشرف بعرض الآتي : –
للأسف الشديد لم تعد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قادرة على التصدي للفساد الموجود بالمصلحة والمتمثل في وقائع الاختلاس والاستيلاء على المال العام ففي عام 2009 م وبالتحديد في فرع توثيق اخميم التابع لمكتب الشهر العقاري بسوهاج بدأ الاستيلاء على المال العام والتزوير في المستندات المالية المتمثلة في علوم الخبر الواردة من مكتب البريد . وكذلك الواردة من بنك مصر باخميم . بدأ الموضوع بخطاب أرسل من فاعل خير للمصلحة بالتبليغ عن التزوير في علوم الخبر والاستيلاء على المال العام وعلى الفور قامت المصلحة بتوجيه احد المفتشين بالتحري عن الواقعة وعندما وصل المفتش إلى فرع توثيق اخميم لم يكلف نفسه التدقيق في علوم الخبر ومقارنتها بكعوب حافظه التوريد وطبعا أوهموه بأن الشكوى كيدية وأن الدفاتر المالية سليمة وأعطوه شهادة موثقة بان الاسم الموجود في الشكوى اسم وهمي وغير مقيد في جداول المحامين وبناء عليه أنهي مهمته وقدم تقريره بناء على كلام كاتب التحصيل بان الشكوى كيدية وان الأمور تمشى طبيعي ولا يوجد تزوير ولا استيلاء على المال العام ولا غيره . وانتظر فاعل الخير أن يسمع شيء عن نتيجة الشكوى فلم يجد شيئا فقام على الفور بتقديم نفس الشكوى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج وقام الجهاز المركزي بالتفتيش الفعلي على كاتب التحصيل ووجد العجب العجاب وجد تزوير في أوراق رسمية وعدم توريد متحصلات نقدية واستيلاء على المال العام وقدم تقريره للمصلحة رقم 106 فى 18 / 4 / 2011 م وذكر أن ضعف الرقابة المالية على أعمال كاتب التحصيل أدت إلى توفير المناخ الملائم للاستيلاء على المال العام . وعندما انتشرت هذه الواقعة في التلفزيون سمعت المصلحة بها وكلفت احد المفتشين برئاسة لجنه لفحص أعمال كاتب التحصيل وأول شيء قامت به اللجنة هي التستر على المفتش السابق الذي قدم تقريره بان كل شي تمام ولا يوجد اختلاسات نهائي وقدمت اللجنة تقريرها وتم التستر على جميع الطبقات الإشرافية والقيادية التي وقعت في جميع الدفاتر المالية بالنظر ولا ملاحظات ولم يتم توجيه تهمه التقصير في العمل إلى احد طبقات الإشراف سواء من المكتب أو المصلحة لوجود زمالة في العمل أدت إلى المحاباة .
في عام 2012 م فقد دفتر 44 عقاري من كاتب تحصيل مكتب توثيق سوهاج وفقد أيضا ختم المراجعة فقامت المصلحة على الفور بتكوين لجنه لفحص أعمال كاتب التحصيل فاكتشفت واقعة التزوير في علوم الخبر واستيلاء كاتب التحصيل على المال العام من عام 2004 م إلى عام 2013 م بالإضافة إلى عدم وجود 10 دفاتر 44 عقاري ليس لهم وجود نهائي وقدمت تقريرها رقم 50 لسنه 2012 م حيث أوصت بإنتداب بعض الأعضاء الماليين و لم تقدم اللجنة في تقريرها اى إدانة للمسئولين الكبار سواء في مكتب الشهر العقاري بسوهاج أو في مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة مما أدى إلى التستر عليهم من المجازاة حيث أنه من المفترض أن يتم تحويل كل من وقع على الدفاتر المالية بالنظر وكتب في تقريره عبارة ( لا ملاحظات ) للإدارة العامة للتحقيقات وهؤلاء هم على سبيل المثال لا الحصر
1 – الكاتب الأول الذي يفتش على أعمال الصراف ويثنى عليه بأنه لا يوجد اى ملاحظات
2 – مدير الإدارة المالية بمكتب سوهاج
3 – رئيس فرع التوثيق وهو الرئيس المباشر لكاتب التحصيل
4 – مدير عام الشئون المالية والإدارية بمكتب الشهر العقاري بسوهاج
5 – الأمين العام المساعد المختص بالتفتيش على أعمال كاتب التحصيل
6 – السادة المفتشين الماليين بمصلحة الشهر العقاري بالقاهرة والذين تم تفتيشهم على أعمال كاتب التحصيل وبناء على تقريرهم تم منحه درجه كفاية ” كفء ” ووقعوا في الدفاتر المالية الرسمية بالنظر وعبارة لا ملاحظات وعلى رأسهم الأستاذ / عبد الناصر سيد على رئيس اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام لفحص أعمال كاتب التحصيل مكتب توثيق سوهاج حيث أنه قد قام بالتفتيش على أعمال الصراف في عام 2007 م وكتب تقريره بأنه نظر ولا ملاحظات وبعد ذلك تم اكتشاف الاستيلاء على المال العام منذ عام 2004م إلى الآن
كل أولئك المذكورين كان يجب إحالتهم للإدارة العامة للتحقيقات لبيان مدى مسئوليتهم وتقصيرهم في أداء أعمالهم مما سهل المهمة لكاتب التحصيل لنهب المال العام طوال سنوات عديدة .
للأسف الشديد أن مكتب الشهر العقاري بسوهاج والمفتشين الماليين بالمصلحة وهم المنوط بهم التفتيش على أعمال كاتب التحصيل لم يتعلموا الدرس الذي حدث في عام 2009 م حيث كان المعلم هنا هو الجهاز المركزي للمحاسبات والذي ذكر في تقريره المرسل لرئاسة المصلحة رقم 106 فى 18 / 4 /2011 م بأن ضعف الرقابة المالية هي التي أدت إلى استيلاء كاتب التحصيل على المال العام وأن التفتيش على أعمالة كان صوريا وليس فعليا . حيث بلغت إجمالي الاختلاسات أكثر من اثنان مليون جنية .
وبناء على ما تقدم وحرصا منا على الصالح العام وعلى الحفاظ على الأموال العامة للدولة نتقدم لسيادتكم بشكوى رسمية ضد كل من كان سبب في الاستيلاء على المال العام والذي وقع على جميع الدفاتر المالية بالنظر ولا ملاحظات في واقعة اختلاس فرع توثيق أحميم عام 2011 م وواقعة اختلاس مكتب توثيق سوهاج عام 2012 م وإحالتهم جميعا للإدارة العامة للتحقيقات حيث أنهم بتقصيرهم في أداء أعمالهم وفرو لكاتب التحصيل المناخ المناسب للاستيلاء على المال العام .
معالي المستشار / وزير العدل المحترم
نعلم حق اليقين بان سيادتكم تحبون الحق والعدل أن ينتشر بين جميع الموظفين وأذكر سيادتكم بان الله سبحانه وتعالى من اسمائة الحسنى العدل وهو الذي يأمر خلقه بان ينشروا العدل في الأرض والعدل يقتضى بان يأخذ كل ذي حق حقه ويقضى أيضا بألا يكون هناك محاباة لبعض الموظفين على حساب أخريين لان المحاباة ضد العدل . كما ندعو الله عز وجل بان يبارك في سيادتكم ويوفقكم في نشر العدل بين الموظفين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
ايهاب محمود حسين عساف
العضو المالى بمكتب الشهر العقارى بسوهاج