عدم تنفيذ قرار قضائي بمحافظة دمشق سوريا

لما كنت قد أحضرت لمحافظة دمشق قرار من رئاسة تنفيذ دمشق بأ عادة رسم دلاله ,منذ سنتين عالج ولا تفالج بين قسم الماليه /الانسه نهى/ وبين القانونيه /الاستاذ زهير /وبعد أخذ رأي الاستشاري في وزارة العدل بناء على طلب السد وزير العدل وبعد أن تم أجراء أشكال تنفيذي من قبل قضايا الدوله بناء على طلب الماليه والقانونيه وجميعهن قرروا العمل على تنفيذ القرار بأعادة رسم الدلاله الى المدعو يوسف حسن وحتى تاريخه لم يستطيعوا أخذ قرار بذالك/بالرغم من مراجعة المستشار صادق أكثر من مره حول ذالك /هل يجوز قانونا عدم تنفيذ قرار قضائي ,أن ذالك تحديا للقانون وللبلد ودفع المواطن على أن يكون مشحونا ضد دوائر الدوله /أن رئيس الدئره القانونيه في المحافظة ومعاونه ربيع ليس لهم في القانون شيء سوى أنهم يحملون شهادة حقوق و أنهم يسعون ودائما الى عرقلة المواطن بالرغم من أن زهير لا يأخذ قرار الا بعد أن يوقع عليه مهاونه ربيع /العبقري في مجال القانون/هذه صرخة محامي وحصل ما حصل معه فكيف لفرد عادي /بيخربوا بيته زهير وربيع/لذالك ألتمس اعطاء القرار بتنفيذ قرار رئاسة التنفيذ علما أن الاوراق والقرار التنفيذي موجوديين في المحافظه /ديوان والماليه تحت رقم 11965 لعام 2013/ وأنه في حال عدم تنفيذه سأ ضطر لاقامة دعوى جزائية بجرم عدم تنفيذ قرار قضائي وفق قانون العقوبات العام /حيث أن السيد المحافظ نشهد له بصدقة وأخلاصة للوطن وللمواطن لذالك أرجوا أن تصل هذه الشكوى الى السيد المحافظ بالذات. /  يوسف حسن مع الاحترام /