(شكوي ضد مجلس مدينة وادي النطرون ومحافظة البحيرة)
نمتلك قطعتين ارض بمساحة 30 فدان خلف المنطقة الصناعية بوادي النطرون محافظة البحيرة منزرعة باشجار النخيل والزيتون داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع عام 2017 طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 154 لسنة 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 22 بتاريخ 31 /5/2001 وداخل القطعة رقم 24 الاستثمارية والموضحة علي خرائط الدولة للاستصلاح الزراعي وبناء علي ذلك تقدمنا بطلبين بتقنين الملكية منذ عام 2007 وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 بعد زراعة القطعتين بالكامل وبعد اجراء المعينات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد علي جديتنا في زراعة الارض وخضوع القطعتين لولايتها وضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ومخاطبة كل من القوات المسلحة ممثله في السيد اللواء اركان حرب نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والسيد الدكتور رئيس هيئة الاثار المصرية والسيد المهندس مدير عام الادارة العامة للمناجم والمحاجر والسيد المهندس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري وموافاتهم للهيئة بعدم وجود مانع في السير في اجراءات التقنين وبناء علي ذلك صدر لنا قرار اللجنة الفنية باجتماعها العاشر بتاريخ 13/10/2010بالموافقة بالبيع لصالحنا وتم العرض علي اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة لتحديد ثمن القطعتين وموافاة الهيئة وبتاريخ14/5/2012 صدر لنا قرار لجنة البت في اجتماعها العاشر لعام 2012 والذي تم اعتمادة من مجلس الادارة بسداد مبلغ من تحت حساب ثمن الارض وهو 25 % من ثمن الارض وموافاه الهيئة بصورة فضائية معتمدة تفيد بان الارض منزرعة قبل عام 2006 لتطبيق احكام القانون رقم 148 لسنة 2006 والخاص بتقنين اوضاع اليد وبعد موافاة الهيئة بالصورة الفضائية المعتمدة وسداد 25% من الارض تم التوقيع علي العقد البيع الابتدائي الا اننا فوجئنا بتاريخ 16 /4/2013 بقيام مجلس مدينة وادي اللنطرون بالدخول الي الارض بمصاحبة عدد 2 لودر تابيعين للوحدة المحلية وقد حاولوا ازالة الزراعات الموجودة بالارض وهدم المباني المقامة بها وردم الابار وذلك لتغير ملامح الارض بحجة تنفيذ قرار ازالة صادرفي 2010 وتم تنفيذة بالفعل بمعرفتهم وقاموا باتلاف الزراعات وهدم المباني وردم الابار وبناء عليه قمنا بالاعتراض علي تنفيذ قرار الازالة المذعوم حيث ان الارض داخل ولايه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وحيث ان مجلس مدينة وادي النطرون داوم اكثر من مره علي تنقيذ قرارات ازاله باسماء وهمية علي ارضنا واتلاف المزورعات وماكينات الري وهدم المباني بحجة خضوع الارض داخل زمام المنطقة الصناعية بالرغم من ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 1994 والصادر في الوقائع المصريه في العدد 199 في 5 سبتمبرسنة 1994 بان المنطقة الواقعة غرب مدينة وادي النطرون محافظة البحيرة والمحدد حدودها وملامحها الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار منطقة صناعية وهي كالتالي 1000 متر واجهة المنطقة الصناعية في 1500متر عمق( 400 متر يمين الطريق و 1100 شمال الطريق) لذلك يتضح من القرار عدم خضوع الارض داخل زمام المنطقة الصناعية (مرفق صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء) وطبقا للمادة 2 بند ( ب) من القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الاراضي الصحراوية والذي ينص علي فيما عدا الاراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القانون رقم 143 لسنة 1981 يصدر الوزير المختص باستصلاح الاراضي قرار بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الاراضي وتتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ادارة هذة الاراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبالتالي فان الارض داخل خطة الاستصلاح الزراعي وطبقا للمادة الثانية والرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر في 13 /3/1991 والذي يتضمن بان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي صاحبة الولاية وهي التي تتولي ادارة واستغلال والتصرف في الاراضي الممتدة خارج زمام المحافظة اي مسافة كيلو مترين عمقا من طريق اسكندرية الصحراوي وبناء علي ذلك يتتضح ان الارض داخل ولاية الهيئة وضمن خطة الاستصلاح الزراعي وليس الصناعي وان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولايه علي الارض و لها الحق في ادارة واستغلال الاراضي التي تدخل في نطاق ولايتها. وبتاريخ 3 /1 /1996 تم انعقاد جلسة للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله بناء علي طلب من محافظ البحيرة الي الجمعية العمومية لتحديد الجهة الختصة بوضع قواعد التصرف في الاراضي الصحراوية لاغراض الاستصلاح والاستزراع داخل مدينة وادي النطرون وقد انتهت الجمعية العمومية بجلستها المتعقدة بتاريخ 3 /1 /1996 الي اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بادارة واستغلال والتصرف في الاراضي الصحراوية بوادي النطرون والممتددة خارج زمام المحافظة بمسافة كيلو مترين.
لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه فى فحص شكوانا ورفع الظلم الواقع علينا من جراء تنفيذ قرارت الازالة بغير سند من القانون والواقع ومخاطبة الجهات المعنية لتوضيح موقفنا القانوني في سلامة حيازتنا للارض وذلك حفاظا علي ماتكبدناه من جهد وعرق واموال في سبيل اقامة مشروع زراعي متكامل علما بان الارض وماحولها من اراضي زراعية داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سوف تطرح في مزاد علني من قبل محافظة البحيرة بحجة انها اراضي داخل ولاية المحافظة وضمن المخطط الصناعي ولكن في واقع الامر بان المزاد العلني ليس الا شكلا ولكن في حقيقة الامر بان هذه الااضي متفق بانها ان تؤول الي شخص بعينة.
جعلكم الله عونا لنا وسدد الله خطاكم وجعلكم زخرا للبلاد
مقدمة لسيادتكم
شريف فرج الروبي
روبي فرج الروبي
01001119755
