اقتراح الى وزارة التموين لتوصيل الدعم لمستحقيه

السيد الدكتور / معالى وزير التموين والتجارة الداخلية
تحية طيبة / وبعد
اتقدم لمعاليكم بهذا المقترح حول طريقة توصيل الدعم لمستحقيه وذالك من خلال عملى المتواضع بالتموين ومعايشتى لعامة المواطنين الذى اعلم جيدا طلباتهم والحمد لله وجدت بعضا منها قد تحقق من خلال سياستكم الرشيدة منذ توليكم الوزارة ولكن هناك اشياء لايعلمها الكثير من القيادات التموينيه لبعدها عن المواطن العادى فى الريف الذى يمثل 65% من تعداد سكان الجمهورية وعليه يجب الاصلاحات الاتية بعد دراستها من قبل السادة المستشارين .
اولا: الادارة
1-يتم اختيار مـديرى الادارة من السادة الذين لهم قبول لــدى المرؤوسين والمواطنين لان الادارة تقوم على الحب بين الموظفين ومديرى الادارات التموينية ولايكون هناك تفرقه بين موظف واخر والكل له احترامه خاصة من قبل مدير الادارة ولايكون هناك نوعان من الموظفين نوع حاصل على مؤهل عال واحيانا يكون بدرجة مقبول وحديث التخرج والوظيفة ويتم منحه درجة مفتش ومنحه ايضا الضبطيه القضائيه دون ان يتم وضعه فى اى اختبارات او تدريبات او محاضرات للتدريب على كيفية تحرير المخالفه كما كان يحدث فى السبعينات ويكون له الاحترام والتقدير من قبل مدير الادارة ويمكن تعيينه رئيس مكتب دون ان يمسـك قلما والاخر حاصل على مؤهل متوسط مهما كانت خبرته او طول مدته فى العمل فليس له احترام لامن زميله ولا من رئيس العمل ومهمش نهائيا معنويا وماديا0 2- يتم منح الموظف الحاصل على مؤهل متوسط صــــفة المفتش عنـــد وصوله الى الدرجة الثانية المعادلة للمؤهل العال عند التعيين كنـــوع من التقدير المعنوى ويكون ذالك اسوة بجميع زملائه فى المصالح الاخـــــرى حيث يمنح صفة مهندس زراعى للحاصل على دبلوم الزراعة بعد حصوله على الدرجة الثانية ويتقلد جميع المناصب الادارية والفنية وايضا دبلـــوم الصناعى مع العلم بانه يقوم بجميع اعمال التفتيش من رقابة وخطـــــوط سير على المخابز ومستودعات الغاز وغالبا يكون اكفأ من المفتش ذاتــه لطول مدته وخبرته فى العمل ولكنه لايملك ان يحررالمخالفة فى حينها 3- يتم ازالة الفوارق بين المفتشين والاداريين حيث ان المفتش يعيـــش فى حالة من الزهو والفخار عندما يسمع كلمة باشا وسعادة البيه من قبل المتعاملين معه من التجار واصحاب المخابز حتى انه كاد يصــــدق نفسه ووضع نفسه فى مصاف المستشارين ويتعامل مع زملائه من هذا المنطلق مما افسد العلاقة بين المفتش والادارى حتى ان الادارى احـــيانا يعرف الخطا ولايشير اليه لانه فى النهايه سينسب الى المفتش فى حالة اكتشافه فيعرض عن هذا ويترك الخطا يتمادى ولدى العديد من هذه الاخطاء 4- يتم منح بعض الموظفين الحاصلين على الدرجة الثانية الضبطية القضائية بعد اجراء التحريات اللازمة ومعرفة سلوكهم وتصرفاتهم وهيأتهم وذالك لسد العجز فى المفتشين ويتحملوا المسئولية كاملة
ثانيا : كيفية التعامل مع رغيف الخبز اولا — القرى
1 – يتم تحديد كمية من الدقيق قدرها 15 كيلو للفرد شهريا وتعبا فى اكياس ويحدد سعر الكيلو 50 قرشا وتصرف على البطاقات التموينية وهذا مايتمناه المواطن فى القرية حيث ان سيدة المنزل بالقرية تقوم بتصنيف منتج الدقيق الى خبز وكعك وفطير وخلافه ولان توزيع الخبز لايحصل عليه الا القادر لانه يقدمه علف للحيوانات والطيور طالما ان سعر كيلو الخبز اقل من سعر كيلو العليقة بمبلغ 3.5 جنيه وان المواطن الفقير لايقدر على دفع مبلغ ال 30 جنيه شهريا قيمة متوسط عدد الارغفه التى ستحصل عليها الاسرة لان معدل عدد الافراد 4 للبطاقة التموينية وهذا ماحدث فى الاونه الاخيرة حيث تقوم الجمعيات الاهلية بتكييس الخبز واثناء التحصيل يكون هناك معاناه شديدة فى تجميع المبالغ وبالبحث تبين ان غالبية هذه الاسماء لاتقدر فعلا على دفع المبلغ 2 – يتم رفع سعر الدقيق بالمخابز الحاليه الى السعر العالمى والمتداول بالسوق ويتم توفيره للمخابز كل مخبز يحصل على الكمية التى يستطيع تصنيعها وبيعها بالسعر الخارجى حسب التكلفة اسوة بالمخابز الافرنجية ويصبح الفرد حر فى الشراء او التصنيع
ثانيا – بالنسبة للمدينة
يمكن تطبيق هذا المقترح فى الاماكن الشعبية ذات الكثافة المرتفعة مع الاخذ فى الاعتبار فتح مخابز بصينية دوارة كالمستخدمة فى الخبز الحر للخريجين فى كل شارع ويمكن للمواطن التعاقد مع صاحب هذا المخبز على تسليمه حصته من الدقيق ويتسلمها منه خبز على مدار الشهر مقابل مبلغ 5 قروش للرغيف وهو ماكان يحصل عليه من الوزارة مع اجراء التسهيلات اللازمة لاصحاب هذه المخابز وللمواطن الحرية فى التعامل مع من يقدم له الخدمة الممتازة
مميزات هذا المقترح :
1- 1 – توفير ثمن الشيكارة بالكامل علاوة على مبلغ السولار وحافز الانتاج وتحصيل ثمنها للوزارة بمبلغ 25 جنيه للشيكارة وتوفير الرقابة التموينية على المخابز وكل هذا كانت وما زالت الوزارة تدفعه لصاحب المخبز 2- توفير كميات الدقيق التى تصرف للمخابز والحصول على ثمنها 4- ضمان تصنيع الكمية اللازمة للاستهلاك الفعلى على مستوى الدولة 5- توفيرالمبالغ التى تصرف لاصحاب المخابز من دعم السولار ومكافات الانتاج الجيد وتجنب تحكمهم فى السوق من اضرابات وتوقفات
6- توفير فرص عمل كثيرة جدا لشباب الخريجين ممن يحصلوا على تراخيص المخابز الدوارة الصغيرة لاستقبال دقيق المواطنين فى اى وقت
7- توفير الوقت للمواطنين لتادية عملهم فى الانتاج فى كافة مواقعهم
8- سيكون العمل فى هذه المخابز الصغيرة طوال اليوم مما يتيح للمواطن الحصول على احتياجاته فى اى وقت حسب الاتفاق مع صاحب المخبز
ثالثا: السلع التموينية
1- تقوم الدولة بدعم المواطن بمبلغ 16 جنيه شهريا وعليه يجب تعديل الدعم الى كلى وجزئى حسب تقدير المتخصصين لتحقيق العدالة للفرد 2- تقوم شركات الجملة للسلع التموينية بتسليم التجار حصصهم التموينية بالسعر العالمى بعد خصم مبلغ الدعم عن كل فرد من ربط التاجر ويقوم التاجـر بدوره بتسليم المواطن السلع التى يريدها دون التقيد بالحصة المقرره له بالسعر العالمى بعد خصم مبلغ الدعم لكل فرد 3- هناك سلع مثل الزيت متوفرة لدى المواطنين لكثرة ربطها ولابد من تخفيض هذه السلعة الى 1 كجم بدلا من 1.5 كجم وهى كافية جدا وهذا الفرق يوفر ثلث مبلغ الدعم حيث يتم استيراد 90% منها ويقوم المواطنين ببيعها لاصحاب المطاعم ويتم استبداله بزيوت اخرى فى السوق اجود من هذه الزيوت المستوردة التى تكلف الدوله العملة الصعبة 4- يتم تغيير المتعاقدين لتوريد الزيوت حيث ان مبلغ التوريد عالى جدا اسوة بالزيوت الجيدة الموجودة بالسوق والتى يتراوح ثمن الكيلو من 8 الى12جنيه بدلا من مبلغ التوريد الذى يصل الى 15 جنيه للكيلو للتموين 5- بهذا يحصل المواطن على استهلاكه الاساسى من هذه السلع التموينية 6- تقوم الدولة بالاستمرارعلى هذا المعدل لمدة 3 اشهر للوقوف على المعدل الاستهلاكى الفعلى للمواطنين 7- الغاء مبلغ ال 1 جنيه المنصرف للبدال وتحميله على السلعة مما يوفر اكثر من 25 مليون جنيه شهريا

رابعا : اسطوانات غاز البوتاجاز
1 – يتم مراقبة شركات التعبئة للوقوف على كمية الغازالتى يتم تعبئتها بالاسطوانة حيث ان هذه الشركات لها سطوة ونفوذ كبيرة جدا ولا تقوم بتعبئة الاسطـوانه بالكمية المقررة كما انها لاتقوم بعمل اى صيانة بالاسطوانة وخاصة محبس الاسطوانة التالف والذى يقدربحوالى 30% من حمولة السيارة والذى يدفعها صاحب المستودع لشركات التعبئة وهذه ستكون عقبة كبرى فى حالة التوزيع بالكوبون بالنسبة للمواطن حيث سيتكلف الكثير من التكلفة من مصاريف نقل وخلافات مع صاحب المستودع 2 – يتم التوزيع بموجب الكوبون بمعدل 2 اسطوانه شهريا لكل بطاقة ويتم ذالك عن طريق عمل كارته للتوزيع ويتم تحديد ميعاد الاستلام فيها ومعها الكوبون حتى لايتكدس المواطنون على المستودع ويتم التوزيع على المنازل بموجب كارت باسم صاحب المستودع مقابل مبلغ 2 جنيه زيادة على ثمن الاسطوانة م0 نقل خامسا : اعمال البطاقات التموينية
لكى يتم وضع قواعد لتحديد المستحقين للدعم يتم الرجوع اصلا الى الدعم الكلى والدعم الجزئى لانه ليس من العدل ان يدعم صاحب الدخل العالى بنفس المبلغ الذى يدعم به معدوم الدخل وعليه يتم وضع 3 انواع للدعم (كلى- جزئى – غير مدعم ) ) 1- الدعم الكلى – ويكون 15جنيه للفرد ويشمل العاملين بالدولة واصحاب المعاشات ومعاشات الضمان الاجتماعى وجميع الحرفيين وعمال الزراعة والعمالة اليومية التى لايصل دخلهم الى 3000جنيه 2– الدعم الجزئى- ويكون 5 جنيه للفرد ويكون لاصحاب الدخول التى تزيد عن 3000 جنيه شهريا وحتى 5000 جنيه من العاملين بالدولة واصحاب المحلات العامة والورش بعد تحديد موقفهم من الضرائب العامة واصحاب الاراضى الزراعيه حتى 5 ا فدنة واصحاب سيارات الاجره والتاكسى
3 – الغير مدعم – يشمل اصحاب الاراضى الزراعية لاكثر من 5 افدنة والعاملين بشركات البترول وشركات الانشاء والتعمير واصحاب الشركات والعاملين بالبنوك والمصانع وكل من يتجاوز دخله 5000 جنيه شهريا على ان يتم توفير السلع له لدى التاجر يحصل عليها متى شاء بالسعر المتداول بالسوق حتى لايكون هناك احتكار للسلعة لدى التجار سادسا : اعمال البطاقات الذكية :
من خلال عملى على جهاز الكمبيوتر تبين لى ان هناك اخطاء بالجملة بالبطاقات الذكية منها المكرر ومنها افراد لم يتم خصمهم ومضافين لبطاقات اخرى ويقومون بالصرف من الجهتين وايضا بطاقات ملغاه تقوم بالصرف وايضا هناك اكثر من بطاقة للاسرة اى ان هناك ازدواج فى الصرف وذالك بسبب مكاتب البريد التى تتعامل معنا كوسيط بيننا وبين شركة تكنولوجيا المعلومات المختصة بجميع اعمال البطاقات الذكية وعليه يتم عمل الاتى – 1- الغاء الوسيط وهو مكاتب البريد واسناد جميع الاعمال من خصم واضافة والغاء واستخراج بطاقات جديدة بالمكاتب التموينية بعد تزويدها بهايكونة الاعمال بالكمبيوتر وانا اعجب من شركة تكنولوجيا المعلومات بطنطاعندما تطرقت الى هذا الموضوع وطلبو منى عدم الكلام فى هذا الشان نهائيا ( فلابد من وضع نقاط حمراء حول هذا الموضوع ) 2- يتم مراجعة جميع البطاقات التموينية مع استخراج بطاقات جديدة بمبلغ 10جنيهات لكل فرد من افراد الاسرة تعـدى سن الالزام من الذكور حيث ان هناك افراد داخل البطاقات التموينية لاتستحق الدعم لانهم يعملوا بشركات ومؤسسات كبيرة لها دخل كبير وتقتصر البطاقة على الزوج والزوجة والابناء القصر والبنات اللائى لم يتزوجن
3 – يتم الغاء فروق الاسعار وخصم جميع المتوفين الذى مضى عليهم سنوات وايضا خصم الافراد المسافرين للخارج مما يوفرملايين الجنيهات
4- تعطى مهلة قدرها عام من تاريخ البدأ فى هذا العمل وبعدها يتم اعادة فرض فروق الاسعارالمعتادة بعد اعلان ذالك فى مكاتب وادارات التموين 5 – تحديث جهاز الكمبيوتر فى وضع صفحة للخصم والاضافة والالغاء والوافدين والمستجد بتاريخ تنفيذ العملية لمحاسبة الفرد او التاجر فى حالة تجاوز المدة المقررة فى الخصم او الالغاء ودفع فروق الاسعار
هذا المقترح مقدم من المواطن / احمد السعدنى حسن الهيتى – الموظف بمكتب تموين مشلة مركز كفر الزيات غربية خدمة 37 عاما منذ عام 1976وعملت بجميع اقسام الادارة وطبقت عملية كارتة توزيع الغاز بنفسى منذ عام 2009 ولاقت ترحيبا كبيرا وكنت صاحب فكرة توزيع الخبز على الجمعيات الاهليه ومراكز الشباب وقمت بتنفيذها فى قرى المكتب عام 2008 وتم منع تسرب الدقيق من المخابز وتم تعميمها فى باقى مكاتب ادارة تموين كفر الزيات وباقى شهور على المعاش ولا نبغى سوى مصلحة البلد ودون طمعا لاى منصب مع انه تم تهميشى انا وزملائى من قبل الادارة والمديرية ماديا ومعنويا ولكن الحمد لله انا راضى جدا ولم تكن هذه شكوى منى ولكن جرس انذار للقادمين بعدى
مقدمه / احمد السعدنى الهيتى
مكتب تموين مشلة / مركز كفر الزيات /غربية
ت/ 0402482980 ت / 0402481171 ت/01126240494