بخصوص المشكلة العامة التى تواجه مواطني المحافظة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من حيث التعريفه التي يتم التعامل بها والتي جاوزت عشرة امثال التعريفة التي كان يتم التعامل بها من قبل المحليات حتي سنة 2007 بالاضافة الي انه في حالة وجود المياه لايمكن استخدامها في حالة عدم وجود موتور سحب مما كلف المواطنين اعباء اضافيه اخرى وفي النهايه احب اوضح ان هذا الامر لا يصح ان يكون هذا بعد ثورتين ويخالف السياسه العامه للدوله في التخفيف عن كاهل المواطنين لذا يلزم اتخاذ اللازم بمعرفة القيادة السياسية نحوالزام الشركة للعمل بالتعريفه التي كان معمول بها عند الاستلام من المحليات سنة 2007 ومراعاة الا تتم اي زيادة دون موافقة مجلس الوزراء عليها حيث انها تمس جموع مواطني المحافظة وجازى الله خيرا كل من ساهم في حل هذه المشكلة .
صديق علام محمد مقلد
