طلب تحقيق النيابة الادارية بمشروعات هيئة الطاقة الجديدة

مذكرة
للعرض على السيد المستشار / نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
مدير النيابةالإدارية للتموين و الكهرباء
مقدمه لسيادتكم صبرى محمد أحمد عبد الجواد فنى على الدرجة الثالثة بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة رقم قومى 28004212402355 و أتشرف بعرض الأتى على سيادتكم
حيث أننى أعمل فى أحد مشاريع الهيئة بمنطقة الزعفرانة و هو المشروع الأسبانى و الذى بدأ العمل فيه فى العام 2006 وقامت شركة جاميسا و هى الشركة التى قامت بتوريد و تركيب معدات المشروع بتشغيل المشروع خلال فترة الضمان و هى ثلاث سنوات و عند قرب إنتهاء فترة الضمان فى عام 2009 تم تكليفى و زملائى الفنيين من قبل المسئولين فى الموقع بمشاركة السادة المهندسين بالقيام بتجميع الملاحظات و العيوب الفنية الموجودة فى المشروع ليتسنى للجنة الفنية القائمة على الاستلام إتخاذ القرار المناسب فى ضوء الحالة الفعلية للمشروع و قد قمت بواجبى و ماكلفت به على أكمل وجه حيث أكتشفت مع زملائى العاملين فى المشروع الكثير من المشاكل و العيوب الخطيرة التى تؤثر على سلامة المعدات بل إن بعضها قد يؤثر على سلامة العاملين فى المشروع و قام السيد مدير المشروع برفع هذه الملاحظات إلى السادة مديرى إدارة الصيانة و مدير الموقع و مدير عام الصيانة و رئيس قطاع التشغيل و الصيانة و السيد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة لقطاع التشغيل و المشروعات و السيد الرئيس التنفيذى للهيئة و تم مناقشة هذه المشاكل الفنية فى العديد من الاجتماعات مما ترتب عليه عدم إستلام المشروع حتى تاريخه بسبب العيوب الموجودة فيه و بدلاً من ان يتم مكافأتنا من قبل المسئولين فى الهيئة فوجئنا بإضطهاد شديد و تهديد و وعيد لتمرير استلام المشروع و التغاضى عن العيوب الموجودة فى المشروع من السيد رئيس القطاع و السيد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة و قد رفعنا شكوى للسيد المهندس الرئيس التنفيذى للهيئة إلا أن الأمر ظل كما هو و قد تناولت بعض الصحف الصادرة فى مصر الحالة الفنية للمشروع و المشاكل الموجودة به و أثناء احد الحوارات على موقع ملتقى العاملين بالهيئة أتهمنا االاستاذ حسام تاج و هو أحد أعضاء لجنة أستلام المشروع بالتهرب من المسئولية و المبالغة فى تضخيم العيوب الفنية الموجودة فقمت بإرفاق ما نشر فى الصحف المصرية من العيوب الفنية الموجودة بالمشروع و إعتراف الهيئة و وزارة الكهرباء بهذه العيوب إلا أننى فوجئت بتحويلى للشئون القانونية على خلفية هذا الحوار بتهمة إفشاء أسرار العمل و الحصول على تقارير غير مصرح لى بالحصول عليها و كان ذلك فى شهر مايو 2012 وعند مثولى أمام المحقق ذكرت له ان ما نشرته هو ما نشر فى الصحف و هذه ليست أسرار و لم اقم بنشر تقارير خاصة بالعمل و تم استدعائى مرة اخرى للتحقيق فى شهر اكتوبر 2012 و اعدت نفس ما قلت ولكننى فوجئت بتاريخ 13 -9 – 2013 بخصم10 ايام من راتبى نتيجة لهذا التحقيق بتهمة الحصول على تقارير بطريقة غير قانونية وكذلك نشرها بما اضر بالعمل و رغم ان ذلك لم يحدث و لا يوجد دليل على هذا مما يعنى ان هذا الجزاء الذى تم توقيعه على هو من باب التعسف والاضطهاد ليس إلا
لذلك أرجو من سيادتكم
أولاً : رفع هذا الجزاء
ثانياً : تشكيل لجنة فنية محايدة للتحقيق فى المخالفات الموجودة بالمشروع للتاكد من صحة موقفى
و لسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه
صبرى محمد احمد عبد الجواد
فنى درجة ثالثة بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة
رقم قومى : 28004212402355