فساد وضياع لاموال الدولة بمدينة اسيوط الجديدة

مازال هناك الفساد والمحسوبية تحتاج الى قرارات حازمة لرد ثروات الشعب المنهوبة ، حيث بدات الواقعة بالاتفاق بين هئية المجتمعات العمرانية الجديدة والهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على تخصيص مساحة 200 فدان لاقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى نطاق كردون مدينة اسيوط الجديدة وذلك بتاريخ 25/ /1997
وتم تسليم الموقع وإنشاء المحطة بكردون مدينة اسيوط الجديدة وتم تسليم الموقع لشركة المقاولون العرب بأمر اسناد رقم 7 لسنة 2002 بقيمة 170 مليون جنيه
وهنا طلبت محافظة اسيوط مساحة 3500 فدان لاقامة مزرعة خشبية على المياه الناتجة من محطة الصرف وافق السيد وزير الاسكان على تخصيص المساحة لمحافظة اسيوط مجاورة لمحطة المعالجة لغرض زراعتها من المياه الناتجة وتم معاينة الموقع وافقت وزراة المالية فى عام 2003 على نقل اصول قطعة الارض لمحافظة اسيوط
وتمت معاينة موقع المزرعة الخشبية عام 2006 بواسطة لجنة ممثلة من كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – املاك الدولة بمحافظة اسيوط- وزارة الزراعة – الوحدة المحلية لمدينة الفتح وذلك بتاريخ 17/7 / 2006 .
وقد وافقت اللجنة على أن تستلم المحافظة تلك المساحة وإزالة التعديات التى عليها
حيث لايوجد مواقع بديلة لتنفيذ هذا المشروع
وقد اصدر السيد وزير الاسكان قرار رقم 1 لسنة 2007 يفيد بإزالة التعديات عن الاراضى المذكورة وخاطب كل من السيد محافظ اسيوط والسيد مدير امن اسيوط بذلك بتاريخ 17/ 6 / 2007
وبتاريخ 31/ 12 / 2007 ورد كتاب السيد مامور مركز شرطة الفتح مخاطبا جهاز مركز اسيوط الجديدة بصعوبة ازالة التعديات
وبتاريخ 6/ 2/ 2012 تم توجيه خطاب من السيد المهندس رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط مخاطبا اياه بازالة التعديات على هذه الاراضى
وحتى هذه اللحظة لم يتم ازالة هذه التعديات بحجة الدراسة الامنية
هل لايزال حتى الان هناك مراكز قوى فى بلادنا ولايطبق عليهم القانون ، هل هناك مسئولين من غض الطرف عن هذه التعديات ؟
والجدير بالذكر ان تلك المساحات مواجهة لمدينة اسيوط الجديدة وقريبة جدا منها واسعار اراضيها اصبحت مثل اسعار اراضى المبانى فلمصلحة من هذا يحدث وضياع املاك الدولة