انا موظف بالهيئه العامه للتنميه الصناعيه والصادر بانشائها القرار الجمهوري 350لسنه2005 (الهيئه العامه للتصنيع سابقا ) فوجئت بان المراقب المالي يرفض التوقيع علي شيك صرف مكافاه نهايه الخدمه (نصف شهر عن كل سنه خدمه فعليا بالهيئه , بالرغم من ان الهيئه مؤسسه اقتصاديه تمويل ذاتي والقرار الجمهوري يتضمن ان الهيئه تسير وفقا للائحتها الماليه الخاصه والتي حصلت علي كافه الموافقات عليها من الجهات المعنيه ,والتي تتضمن المكافاه (نهايه الخدمه)والزملاء المحالين علي المعاش حصلوا عليها الا المحالين منذ مارس الماضي حتي اليوم بحه ان المراقب المالي جاء له منشور دوري (من الماليه) يفيد بمنع صرف تلك المكأفاه والا تعرض للمساله !!! اتسال كيف يلغي قرار جمهوري بمنشسور دوري ؟ مع العلم يوجد بالميزانيه 5.5 مليون جنيه لهذا البند صرف منه ما يزيد عن 3.4مليون حتي فبراير الماضى ….. ارجو التحقق من كلامي … والموظف يحتاج لهذا المبلغ لزواج اولادة او الحج (للمسلمين ) والذهاب للقدس (للمسيحين ) وبعد اداء واجب بالحكومه لعشرات السنين … هل هذا جزاء العاملين بالدوله , الا وهو طلقه رصاص بالجبهه مثل حصان الحكومه بعد احالته للمعاش ؟ !!!!!
بهي الدين الوكيل
