منذ حوالى العام ونحن نقوم بعمل الابحاث على ملاحة الطرانه بمدينة حوش عيسى داخل نطاق محافظة البحيرة وذلك من خلال متابعة ادارة المحاجر بالمحافظه وبعد الثوره رغبنا فى استغلالها وبدء انتاج الاملاح منها طلب منا التعاقد والتنسيق مع مشروع المحاجر ومواد البناء بالمحافظه بالفعل توجهنا الى ادارة المشروع واتفقنا على التعاقد بنسب 5% من اجمالى انتاج الملاحة وهى حصة المشروع بالاضافة على سدلد مبلغ عشرة الاف جنيه تزداد سنويا بنسبة 5% ولكن عند التعاقد اخلت ادارة المشروع بالاتفاق وزادت حصة المشروع وعندما رفضنا الزيادة رفضوا التعاقد ذهبنا للقاء السيد محافظ البحيره للشكوى فما كان من سيادته الا ان اخبرنا ان ادارة المشروع لازم تكون شاطرة وتاخذ منا اعلى استفادة وعندما اخبرنا سيادته بان المشروع لن يقدم لنا اى دعم او معاونة بل ان النسبة التى سوف يتحصل عليها ما هى الا اتاوة ليست قانونيه لان اسناد الترخيص بالامر المباشر كما يتم للمشروع ليس قانونيا بل يعاقب عليه القانون لان السيد المحاقظ مفوض باصدار تراخيص المحاجر والملاحات طبقا لقانون 86 لسنة 1956 وليس فى القانون اصدار بالامر المباشر الا فى امور قليله لا تنطبق عليها اصدار تراخيص المحاجر والملاحات فى محافظة البحيرة فما كان من سيادته الا ان قال الارض بتاعتى اديها للى انا عاوزه هل هذا رد على مستثمر سوف يفتح مجال عمل لكثير من الشباب ودعم عجلة التطور مع العلم الملاحة التى كنا نطلبها مهمله من سنين طويله وعند زيارتها نجد على الاملاح المترسبه كثيرا من الحيوانات النافقه والاعشاب البريه المتوغله حتى الان الدكتاتوريه الم تنهها الثوره واخيرا طلبت من سيادة المحافظ اذا لم يتركها لنا ما عليه الا ان يمنحها لغيرنا حتى يستغلها لان حرام ضياع خامة ملح جيد منحه الله لنا وشكرا
هدى محمد ابراهيم الديب
