بشأن العمارة رقم 14 بشارع النصر – الجمرك – محافظة الاسكندرية.
يرجى افادة علم سيادتكم بالآتي :
(1) تضمن التصميم الهندسي الاساسي لكافة عمارات شارع النصر و الصادر عن الشركة المتحدة للاسكان و التعمير (و المنفذة لانشاء تلك العمارات) وجود حجرة بمدخل كل عمارة تخصص لعمل و حفظ محركين لرفع المياه للخزان العمومي ليعمل احدهما محل الآخر حال تعطله – الا انه و منذ سنوات توقف عمل كلا المحركين بالعمارة المذكورة.
(2) احجم سكان العمارة المشار اليها عن اي مشاركة مادية لشراء محركين جديديدن او حتى لاصلاح ما قد تلف من المحركات الاصلية و استمر هذا الاحجام لعدة سنوات متتالية كما سبق ذكره – الامر الذي ترتب عليه اتلاف واضح لخزان المياه الكائن اعلى سطح العمارة المذكورة و تطلب ذلك مبالغ اضافية لترميمه.
(3) وللاسف لجأ السكان الى الحلول الغير قانونية لتدارك ذلك الامر و تمثل ذلك في قيامهم بمد مواسير مياه الى الارضي لسحب المياه و لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل امتد الى تركيب محركات رفع او سحب للمياه على تلك المواسير.
(4) و بالرغم من قيام السكان بتركيب عدادات مياه على المواسير المشار اليها في محاولة لاضفاء شكل رسمي على طبيعة ذلك الاجراء – الا ان كافة الجهات القانونية قد افادت بعدم قانونية هذا الاجراء اساسا – لكون هذا النظام في استهلاك المياه لا يتضمن توزيعا تتساوى فيه فرص الحصول على حصص مياه متساوية بين شقة و اخرى ( كنتيجة حتمية لاختلاف قدرة المحركات الخاصة المرتبطة بكل وحدة سكنية) – و هو ما يدفع الى ضرورة العودة الى ما كان متبعا في توزيع المياه عن طريق الخزان العمومي.
و بنــــــــــاء على ذلـك ,,
– و بعد تحقق سيادتكم من وجود تلك المواسير الممتدة للارضي – و بعد التأكد من الاتلاف الواضح لخزان العمارة العمومي و تحويل حجرة مواتير المياه الى حجرة سكنية خاصة باقامة بواب العمارة – يرجى اتخاذ مايلي :
(1) اخطار هيئة مياه الشرب بالاسكندرية برفع العدادات الكائنة على مواسير المياه الممتدة للارضي لعدم قانونيتها و الزام اصحاب تلك المواسير بازالتها فورا و على نفقتهم الخاصة.
(2) وضع العمارة المذكورة تحت الاشراف المباشر لحي الجمرك و الغاء العمل بنظام اتحاد الملاك القائم بها حاليا مع الزام السكان باعادة تركيب محركي رفع للمياه ليعمل احدهما حال تعطل الآخر في ذات الاماكن المخصصة هندسيا لتركيب تلك المحركات و الكائنة بالحجرة المصممة لذلك الغرض و الكائنة بمدخل العمارة مع الغاء تحويل تلك الحجرة لغرض سكني خاص بالبواب.
(3) الزام السكان بترميم الخزان العمومي للمياه الكائن اعلى سطح العمارة المشار اليها و اتخاذ اللازم قانونا تجاه الساكن الممتنع عن المشاركة المادية في ذلك الامر الحيوي و ذلك تحت الاشراف المباشر لحي الجمرك تجاه العمارة المذكورة.
(4) تكليف الجهات الرقابية المعنية بذلك الامر بالرصد الدقيق لاي محاولة لمد مواسير مياه للارضي و انذار الساكن القائم بهذا الاجراء بالعدول عنه – و تحريك الدعوى القضائية العاجلة تجاهه حال استمراره في مد تلك المواسير.
الثقة لانهائية في شخص سيادتكم نحو فرض القانون و الغاء اي اجراء غير قانوني من قبل اي ساكن
جزيل الشكر و التقدير لسيادتكم
و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
مقدمــــــــه :
عدد من سكان العمارة 14 بشارع النصر
تحريرا في 1 / 3 /2015
.
