المقدمة: تعلم وزارة التربية والتعليم جيدا أن عدد المدارس الحكومية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية فلا يكفى لاكثر من نصف عدد الطلبة من أبناء المدينة فقط.
المدارس الخاصة أخذت إمتيازات كبيرة من الحكومة مثل الإعفاء من الضرائب لمدة طويلة والبناء فى الأراضى الزراعية حتى تستوعب الزيادة فى أعداد الطلاب وتشارك فى تخفيف العبء عن الحكومة.
مما جعلنا نلجأ إلى المدارس الخاصة لإلحاق أبنائنا بها حتى لا يتأخر بهم السن فى إنتظار المدارس الحكومية.
الموضوع: بدأت هذه المدارس (مدارس المنصورة كولدج والدلتا) بمصاريف ستة آلاف جنيها للطفل بالسنة بمرحلة رياض الأطفال منذ اربع سنوات ورضينا بذلك لعدم وجود بديل لذلك ثم قفزت سنويا لتتعدى الثلاثة عشر ألفا بالسنة للطفل بمرحلة رياض الأطفال خلال أربعة سنوات فقط وتزيد تدريجيا فى مرحلة الابتدائى والمراحل التالية. ان بعضنا قد الحق اطفاله بها فعلا واصبحوا بالسنة الثالثة الابتدائى ولا يوجد مكان بمدارس اخرى لتحويل اطفالنا اليها ولا نعلم كم ستصبح المصاريف بالسنوات المقبلة.
هل معقول أن يتم تقدير المصاريف الدراسية بواسطة وزارة التربية والتعليم كما تدعى المدارس لطفل برياض الأطفال بهذه المدارس بمدينة المنصورة بمبلغ اكثر من ثلاثة عشرة ألف جنيها بالسنة. هل يصرح لهم بتبوير أراضينا الزراعية ولا يتم أخذ ضرائب منهم لعدة سنوات ثم تقوم الوزارة بتقييمهم بهذه المبالغ ام ان هذه المدارس ترفع المصاريف حسب اهوائهم.
أين رقابة وزارة التربية والتعليم واين تصريحات الوزارة ألا تزيد المصروفات فى كل سنة عن 7% عن السنة التى تسبقها.
الرجاء: إعادة تقييم المصاريف بهذه المدارس والتفتيش عليها ماليا وإداريا حتى لايقوموا باسغلالنا أكثر من ذلك ورحمة بأبنائنا. ووضع الأدارة المالية للمدارس الخاصة لللغات بالمنصورة تحت اشراف وسيطرة وزارة التربية والتعليم ويتم تحديد المصروفات الدراسية بمعرفة الوزارة دون مغالاة وبالمبلغ المعقول الذى يراعى الظروف الاقتصادية لاولياء الأمور حيث ان هذه المبالغ لانستطيع تحملها سنويا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد او ايجاد بديل لابنائنا فى المدارس الحكومية لللغات.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
ابراهيم عبدالعال الفرحاتى
