شكاوي المواطنين العراقيين

خريجي كلية البيئة بدون عنوان وظيفي

بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر كلية البيئة من الكليات التي تم إفتتاحها منذ فترة قصيرة، والتي لاقت سمعة جيدة وإقبال شديد من قبل الطلبة آنذاك نظراً لكثرة الوعود بالتعيين من قبل الأساتذة والعميد من جهة وأهمية التخصص وندرته من جهة أخرى . إلا أن هناك أمر مصيري يقف عليه مستقبل الخريجين من هذه الكلية والذي لم يؤخذ بنظر الاعتبار، ألا وهو: “العنـوان الوظيـفي” .

جرت عدة محاولات لإستحداث عنوان وظيفي لطلبة كلية البيئة وجميعها باءت بالفشل، من أهم هذه المحاولات هي إصدار كتابي 2009 و 2011 ، وهما موضحين كالآتي :

(كتاب 2009) :

في سنة 2009 قامت جامعة الموصل بإصدار الكتاب المرقم (9/6/19586) والمؤرخ في (16/11/2009) ، هذا الكتاب موجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الدائرة القانونية والإدارية/ قسم الموارد البشرية . حيث كان الكتاب يقتضي بإستحداث عنوان وظيفي (معاون بيئي) لطلبة كلية البيئة، إلا أنه لم يكن هنالك أي متابعة من قبل جامعة الموصل على هذا الكتاب . بعد مرور أكثر من سنة (بعد تخرج الدفعة الأولى من كلية البيئة) قام بعض خريجي كلية البيئة بالذهاب إلى وزارة التعليم العالي في بغداد لمعرفة ما حل بكتاب 2009 (علماً بأن متابعة الكتاب هي من مسؤولية الجامعة وليس الطلاب أو الخريجين) . حيث أكدت الوزارة بأن الكتاب قد تم إستلامه وتحويله إلى وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ الملاك ، وذلك من خلال الكتاب الرسمي المرقم (33745) والمؤرخ في (15/12/2009). وبعد مراجعة وزارة المالية تم معرفة ما حل بالكتاب، حيث إتضح بأنه قد إحترق مع بقية الملفات المرفقة فيه وذلك بسبب حريق نشب في وزارة المالية ….!!

بعد ضياع هذا الكتاب المصيري الذي كان مستقبل طلاب كلية البيئة معتمداً عليه وكان هو الأمل الوحيد لهم ، تم آنذاك إعطاء أمل جديد من قبل وزارة التعليم العالي لخريجي كلية البيئة المراجعين لهذه الوزارة، حيث طلبت الوزارة من الخريجين جلب صحة صدور لكتاب 2009 من جامعة الموصل وذلك من أجل تقديم طلب جديد لوزارة المالية ، عندئذ قام خريجي كلية البيئة في بغداد بالإتصال بعميد كلية البيئة في جامعة الموصل الدكتور معاذ حامد مصطفى وتم إبلاغه بالمشكلة فرد قائلاً: “هذه ليست من صلاحياتي، معاون رئيس الجامعة للشؤون الإدارية هو قادر على إصدار هذا النوع من الكتب وان هذا الكتاب يحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن إسبوع لإصداره” .

(كتاب 2011) :

بعد ذلك مباشرة, قام أحد الخريجين بمراجعة معاون رئيس الجامعة في جامعة الموصل وإصدار الكتاب الجديد المرقم (9/3/4039) المؤرخ في (2/3/2011) ,(وإتضح بأن إصدار هذا الكتاب إستغرق نصف ساعة فقط، وليس إسبوع كما قال عميد كلية البيئة) . وبذلك تم إرسال نسخة من الكتاب فوراً إلى المراجعين في بغداد (خريجي كلية البيئة)، وتم أخيراً تسليم هذا الكتاب لوزارة التعليم العالي وبدورها قامت بإرسال طلب إلى وزارة المالية بإستحداث عنوان وظيفي . وهنا وقعت المشكلة الكبرى …… بعد مرور عدة أسابيع تم إرسال الكتاب المرقم (12758) المؤرخ في (8/5/2011) إلى جامعة الموصل من قبل وزارة التعليم العالي وأوضحت فيه رد وزارة المالية على طلب إستحداث العنوان الوظيفي , حيث أن استحداث أو تعديل العناوين الوظيفية يحتاج إلى تداخل تشريعي (أي يجب أن يتم صياغة الموضوع كمشروع قانون وأن يدخل ضمن جدول أعمال مجلس النواب ويتم التصويت عليه بالموافقة لكي يتخذ الصيغة القانونية) . ومنذ ذلك الحين لحد هذه اللحظة لم يتم إستحداث عنوان وظيفي لطلبة كلية البيئة .

فمن هي الجهة المسؤولة عن إصدار مشروع القانون هذا ؟؟ ولماذا لم يتم إصداره لحد الآن ؟؟؟ فهل تم إنشاء كلية البيئة بدون دراسة وبدون وجود عنوان وظيفي لهم ؟؟؟ وهل وصل الأمر إلى أن وزارة البيئة نفسها تقوم بطرح العديد من الدرجات الوظيفية الشاغرة بدون وجود أي درجة وظيفة لخريجي كلية البيئة ؟؟؟ وما هي النتيجة ؟؟؟ أكثر من 100 شخص متخرج من كلية البيئة بدون عنوان وظيفي وبالتالي ضياع جهد دام أربع سنوات وضياع مستقبلهم مع عدم وجود أي مكان لهم بأي دائرة من دوائر الدولة, إضافة الى عدم وجود دراسات عليا في الكلية.

أرجو من الجهات المسؤولة تسهيل أمرنا بأقرب وقت وإستحداث عنوان وظيفي لنا وتوفير وظائف بمختلف الدوائر، فهي ليست مشكلة شخص أو شخصين بل هي مشكلة مستقبل مئات الخريجين من كلية البيئة الذين وقعوا ضحية عدم التخطيط والدراسة لمستقبل كلية كاملة وبجميع أقسامها وإهمال متابعة الشؤون الإدارية للكلية من قبل عمادة كلية البيئة ورئاسة جامعة الموصل إضافة الى إلقاء هذه المسؤولية على عاتق وحساب الطلبة الشخصي ….

وبارك الله فيكم / خريج من كلية البيئة..

الدولة: العراق | المنطقة او المحافظة: الموصل

اضيف بتاريخ: Monday, August 15th, 2011 في 08:43

كلمات شكاوي المواطنين: , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها