يدي وزير العدل
أن محكمة الاذقية وخصوصا وكيل النيابة العامة والكاتب ب العدل ورئيس دائرة التنفيذ التي تعمل بشكل مخالف للقانون وتقف مع أشخاص ملاحقين بجرم عصابة مسلحة بالخطف والسلب والأبتزاز والأكراه على توقيع سندات أمانة ظاهرها قانوني لأستخدامها عندهم حيث يقومون بتسريع أعمال الاستيلاء على أملاك الغير رغم أن هؤولاء ملاحقين من قبل الجهات الأمنية
بضبط رقم:4759 تاريخ17_8_2015
لدى شرطة الاذقية_القسم الشرقي ويحاول وكيل النيابة العامة مازن احمد كمتدخل في القضية مباشرة ومداورة لتحويلها الى محكمة عادية بغية تخليص المجرمين حيث الزم الشرطةبألزام الطرفين المتخاصمين على المواجهة المباشرة للأستفادة من تخفيض درجة الملاحقة لأعادة الأفادة لصالح المجرمين لذلك ارجو سيدي الأيعاز الى دائرة التنفيذ لوقف الأجرائات ب الملف التنفيذي رقم:3071
حتى أنتهاء التحقيقات وضبط الأرتكابات وصدور قرار حكم من الجهات المختصة أسس على سند أمانة باطل ووقع قسرا وبقوة السلاح
وأني على يقين انك عنوان العدل ولن تسمح بان تكون محكمة الاذقية حصانا للشيطان والشرطة سيفا لهم
دمتم ذخرا للعدالة والد المخطوفين
0991362686
782189
