أحيط علم سيادتكم بأننى أحد الذين يعانون من التعسف الإدارى والتجمد الفكرى لكل ما تحمله الكلمه من معانى ربما ناتج هذاعن قصور وظيفى أو عدم التنسيق بين الجهات المعنيه بخصوص هذا الموضوع اوعدم فهم لطبيعة الأمورحيث إننى قد تقدمت بطلب نقل من محافظة القليوبيه إلى محافظة القاهره وذلك نظرآ لظروف صحيه وإجتماعيه ومن أجل لم شمل الأسره وذلك بتاريخ 04/03/2013م حيث إننى منتدبآ بالفعل فى محافظة القاهره وبعد معاناه وبعض التعسف الروتينى وبعد فتره ليست بصغيره قد صدرأمر تنفيذى رقم 875بتاريخ02/06/2014م من وزارة التربية والتعليم بالموافقه على نقلى بتأشيرة 23/د وذلك بناءآ على مخاطبة التنظيم والإداره بتلك التأشيره لوزارة التربيه والتعليم وبعد إستكمال كافة الأوراق والإجراءات جاء رد مديرية القاهره بإنه يتم العمل بتلك التأشيره فى حالة الضروره القصوى(الأمر الغير مفهوم أليس هذه الظروف هى حاله ضروريه) وإنه يفضل أن يكون الأمر التنفيذى بالدرجه الماليه وبالفعل بدأت من جديد فى تصويب هذا الأمر التنفيذى وتصويبه بالموافقه على النقل بالدرجه الماليه وبعد ما صدر بالفعل الأمرالتنفيذى رقم1600بتاريخ16/10/2014م بنقلى والذى ينص على نقلى بالدرجه الماليه من محافظة القليوبيه إلى محافظة القاهره لكن لم يكن هناك تفعيل لهذا الأمر التنفيذى أو الأمر السابق ذكره من جانب( مديريةالتربية والتعليم بالقاهره) بالتنفيذ علمآ بأننى قد صدر لى موافقه لجنة شئون عاملين من لدى سيادتكم وكذلك المديريه طرفكم على الأمر التنفيذى الأول كما هناك القرارالوزارى رقم202 الصادر بتاريخ 026\2013م والخاص بأعمال النقل والإنتداب والذى جاء فيه البند رقم 5 أحكام عامه على سرعة تنفيذ أى أمر تنفيذى بالنقل دون الإنتظار بنقل الدرجه الماليه وبذلك جاءت المخالفه هنا بعدم تنفيذ أمر وقرار وزارى ومن خلال متابعتى لهذا الأمر تبين أن هناك عدم تنسيق بين الجهات المعنيه بهذا الشأن وإن كل جهه لها قرارتها الخاصة بها بهذا الشأن والمتعارضه بين باقى الجهات المعنيه ، أليس هذا تناقضآ واضحآ بين ما يصدرمن قرارات وأوامر وبين الواقع والذى هو يمثل ظلمآ واقعآ على أصحاب المطالب واقفين بذلك عاجزين بين هذه الجهات وفى عدم وجود إفاده فهل من إفاده؟ و هل من تنسيق؟ والذى يترتب عن ذلك ضياع الكثير من الوقت دون النظر لإستقرار ومصلحة المواطن بجانب الأذى المعنوى لذلك المعلم المصرى وعلى الرغم بإن ليس هناك أى ممانعه من محافظة القليوبيه ومديريتها إلا أن مديرية القاهره لم تأتى بأى تحرك إيجابى نحو ذلك كما إنه مرفق لسيادتكم الأوراق التى تدل على صحة ذلك والتى تبين بالفعل هذا التخبط الواضح وهذا يتبين فى مدى بعد الفتره الزمنيه ومدى التأخير فى إتخاذ القرارات أو إصدار الأوامر وليس للمواطن أى ذنب فى ذلك أو ذاك………….
ياسر جابر مسعود السيد
