شكاوي المواطنين المصريين

نصب شركة سواني الساحل الشمالي على الملاك

السيد / رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة و بعد،،،

تعاقدت مع شركة أسيتس للتنمية العمرانية بتاريخ 12/7/2011 و يمثلها بمصر السيد/ احمد جابر عبدالحميد علي شراء شاليه بقرية سواني بالساحل الشمالي تحت رقم cc.4.24 أرضي بسيدي عبدالرحمن و ذلك بعد الإطلاع علي المستندات الدالة علي ملكية الشركة للأرض و منها قرار تخصيص الأرض من مجلس الشعب المحلي لمدينة الضبعة بمحافظة مرسي مطروح محدد به مكان الارض و حدودها. (مرفق صورة) و قد تم التعرف علي الشركة من خلال المعارض و الإعلانات الباهظة في وسائل الإعلام المختلفة .
طوال خمس سنوات كنت منتظماً في دفع الأقساط حتي نهاية عام 2015، حيث بلغت قيمة المدفوعات مبلغ 307,592 الف جنيه مصري من إجمالي قيمة الشاليه البالغ 493,000 الف جنيه مصري.
علما بأنه بحلول موعد الإستلام الموضح بالعقد في شهر ديسمبر 2014، اعتذرت الشركة عن التسليم متعللة بأعذار منها: الإنفلات الأمني ،تعدي الأعراب علي الأرض، و وجود خلافات مع القوات المسلحة و محافظة مرسي مطروح. و ان الأمر معروض علي لجنة فض المنازعات برئاسة مجلس الوزراء.
قدمت لنا الشركة قرار لجنة فض منازعات الإستثمار برئاسة مجلس الوزراء في 11/3/2015 بالزام الشركة بدفع قيمة الأرض وفقا لتقدير الهيئة العامة للخدمات الحكومية، و الانتهاء من المشروع خلال 18 شهر من تاريخ اصدار التراخيص. (مرفق صورة)
في هذا الوقت بدأ الشك و الريبة يتسربان الي قلوبنا خوفاً علي أموالنا التي دفعناها، و يعلم الله كيف أن هذه الأقساط تعتبر مرتبي كاملاً طوال 5 سنوات أملاً في أن يكون لنا مكان نجتمع فيه مع أولادي و أحفادي. علما بأني اعطيت الأولوية لهذا الشاليه عن تغيير الشقة التي اسكن فيها في مساكن صقر قريش بمساكن شيراتون (غرفتين و صالة) و التي لم نستطع تغييرها لشقة أوسع أو مكان أفضل رغم عملي بشركة مصر للطيران لمدة 40 عام حتي خروجي علي المعاش بدرجة مدير عام، و برغم عمل زوجي السيد/ محمد فيصل عبدالمنعم نجم بالقوات المسلحة ثم باتحاد الإذاعة و التليفزيون حتي خروجه علي المعاش بوظيفة أمين عام اتحد الإذاعة و التليفزيون.و بهذا نكون انا و زوجي علي المعاش و لا نملك غير معاشنا الشهري و المبلغ المدفوع لتلك الشركة هو جل ما نملك و حتي في حالة استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات و انخفاض قيمة الجنيه و الغلاء الفاحش في الأسعار لا يمكن لنا شراء شاليه بديل او شقة اخري.
في صيف 2015 خرج علينا السيد/ محافظ مرسي مطروح بصحبة السيد/ أحمد جابر رئيس شركة أسيتس و شريك إماراتي كراعي للمؤتمر الدولي لتنمية مرسي مطروح. و أفردت الصحف و القنوات التليفزيونية المختلفة ساعات إرسال كثيرة للدعاية عن المؤتمر مما جعلنا نأمل خيراً و استكملنا دفع الأقساط.
بالمتابعة علي أرض الواقع تبين لنا أنه لم يتم دفع مقدم الأرض للمحافظة و عليه لم يتم تسليم الأرض للشركة. و تعللت الشركة أنها بانتظار الشريك الإماراتي و حددت مواعيد كثيرة لدفع مقدم الأرض و لم يحدث أي تقدم.
في يناير 2016 تقدمت بعمل محضر في مباحث الأموال العامة بمجمع التحرير برقم 949/2016 ، رقم صادر 11/2016 . و قد تم تحويل المحضر الي قضية بنيابة شرق القاهرة. و تم اصدار أمر بضبط و احضار للسيد/ أحمد جابر و التحفظ علي مستندات الشركة و علي والده و شريكه. و تبين ان السيد/ احمد جابر قد غادر جمهورية مصر العربية هارباً إلي الإمارات، دبي تحديداً، في 25 يناير 2016.
كما علمنا أن محافظة مرسي مطروح تعمل لإلغاء تخصيص الأرض و سحبها من السيد/ أحمد جابر و قامت برفع قضية شيك بدون رصيد المقدم من أحمد جابر كمقدم للأرض لتبرئة نفسها مما جنته علينا و ما قدمته من دعم و دعاية مجانبية للسيد المستثمر و رفاقه، و سمحت لهم ببناء مبني إداري للدعاية و البيع للمشروع امام الأرض المزمع اقامة القرية السياحية عليها.
نتقدم لسيادتكم بشكوي ،ليست فردية انما تمثل حتي الآن اكثر من 250 فرد قاموا بحجز شاليهات في هذه القرية و قيمة ما دفعوه حوالي 200 مليون جنيه هرب بهم السيد/ أحمد جابر و نأمل من سيادتكم إنصافنا بإيقاف إجراءات سحب الأرض و تخصيصها لاتحاد ملاك قرية سواني بالساحل الشمالي، مع تكليف إحدي شركات المقاولات المحترمة باستكمال المشروع، و نقترح شركة وادي النيل ، علما بان ما تم بيعه لا يزيد عن 25% من المشروع و تم عمل اعمال حفر و مصاطب بقيمة 80 مليون جنيه. كما تم دفع مبالغ مالية كبيرة للأعراب واضعي اليد علي الارض.
وفقكم الله إلي ما فيه الخير للبلاد و العباد.

و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

مقدمه لسيادتكم
ايمان رشدي ابراهيم السيد
شاليه CC.4.24 بقرية سواني الساحل الشمالي

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: القاهرة

اضيف بتاريخ: Sunday, May 15th, 2016 في 02:22

كلمات شكاوي المواطنين: , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها