شكاوي المواطنين المصريين

حقي الضائع بين محاكم ابو قرقاص المنيا

معالي المستشار وزير العدل ارجو من سيادتكم النظر الي موضوعي بعين الاهتمام لانه موضوع شخصي وعام في نفس الوقت
انا من محافظة المنيا مركز ابو قرقاص قمت بتقديم إيصال امانه علي المواطن اسماعيل عبدالعليم ريدي منذ حوالي عامين وبالفعل دخلت محكمة ابوقرقاص وتحركنا في القضيه وطعن المواطن المذكور بالتزوير، وقد ردت مديرية الامن بالمنيا بعد مضاهاة امضاءه وبصمته بأن البصمه والامضاء مطابقين للامضاء والبصمه الموجودين بالايصال
وبالفعل حكم سيادة المستشار المكلف من سيادتكم بالحكم ع المذكور بالسجن عامين وقام المتهم بعمل معارضه وتم تاييد الحكم….الخ من الإجراءات القانونيه
الي ان تسلم سيادة المستشار تامر مصطفي قاضي استئناف ابوقرقاص قام محامي خصمي بتقديم طعن آخر بالتذوير وردت المديريه بنفس الرد بأن التوقيع والامضاء مطابقتين لما في الإيصال فقام سيادة المستشار بالحكم عليه بالبراءه وأصبحت انا ادفع من مالي الشخصي لكي اقوم بعمل نقض على الحكم خوفا من أن يطاردني ف المحاكم واصبحت انا من مجني عليه الي جاني أصبحت بدل ما اخد فلوس لا سوف ادفع للمحامي وللمحاكم
سيدي المستشار كيف حكم القاضي الاول بالسجن وحكم القاضي الثاني بالبراءه هل القاضي الاول درس القانون ف فرنسا والقاضي الثاني درس القانون المصري
عذرا سيادتكم انا احب بلدي مصر واحترم الأحكام الفضائيه ولكن اريد ان ااخذ حقي بالقانون وليس بالبلطجه
سيادة المستشار اقسم بالله تسود حاله من الضجر ف محكمة ابوقرقاص لان سيادة القاضي حتي شكاوي المطلقات بالقائمه الخاصه بهم يعطي بشرائه
حتي حق المطلقات ضاع
وقام كثير من الناس بكتابة شكاوي ضده وجاء التفتيش ولكن دون جدوي
ماذا نفعل سيادتكم اريد حقي بالقانون
اريد ان أحس أنه يوجد قانون يحمي حقي ولا بضاعه
مقدمه لسيادتكم حماده محمد اسماعيل
01003840311

شاهد ايضاً شكاوي متعلقة على موقع شكاوي المواطنين:

Advertisements
الدولة: مصر

اضيف بتاريخ: Thursday, March 30th, 2017 في 22:02

كلمات شكاوي المواطنين: , , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته .. وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها