شكاوي التعليم

ضد كلية التجارة جامعة الأسكندرية

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إسمي محمد يسري محمد عاشور – خريج كلية التجارة شعبة دراسات مالية و جمركية دفعت 2004 ..جامعة الأسكندرية
إضررت لدخول قسم الدراسات المالية والجمركية بتاء على
1- نصائح بعض الأساتذة و الدكاترة في كلية التجارة فقد تصحونا للدخول في هذا القسم و أكدوا لنا أنه هو القسم الوحيد في الكلية الذي له مسقبل و خريجوه يعملون فور تخرجهم من هذه القسم
2- وإضافة إلى هذا لم تكن هناك رقابة في كلية التجارة على خططها التعليمية فلم أمن أستطيع الجلوس في الصفوف الأولى في مدرج الكلية حتى و إن أتيت أول واحد عند باب المدرج قبل فتحه الذي ما إن يفتح و أجد التدافع الجنوني للطلاب و بعضهم يسبق الأخر حتى إن وصلت في الصفوف الأولى لأجلس على البش أفاجأ بطالب أو طالبين يمنعوني من الجلوس و يقولوا كلمتهم المشهورة ” محجوز يا كابتن” كل طالب منهم يحجز بنش كامل لأصحابه أو بنشين و يضع أحد رجليه على بنش و الرجل الأخرى كلى بنش آخر ز و كان نظام كلية التجارة يسير على هذا الوضع السيء دون أي رقابة خاصة في قسم المحاسبة حتي رسبت في 9 مواد في سنة ثالثة محاسبة فكرهت هذا النظام و مع نصائح الدكاترة إنتقلت إلى قسم آخر به نظام عادل في التدريس فدخلت إلى قسم الدراسات المالية والجمركية إستجابة لنصائح الدكاترة و بعض الناس الذين أكدوا لي صحتة تلك النصائح .
3- بعد أن تخرجت عام 2004 أخذت أبحث عن وظيفة و دخت السبع دوخات و طلبات من أعضاء مجلس الشعب لوزير المالية و مسئولين أخرين في الدولة ثم تكرار للطلبات ولكن لابلا فائدة فلم تفلح كل محاولاتي للإلتحاق بعمل متعلق بمجال تخصصي و هو الجمارك ثم ذهبت لكلية التجارة عام 2006 لدخول المحاسبة أو إدارة الأعمال ولكن رفضوا وقالوا لن نؤجل لك التجنيد هذه المرة إحضر لنا ورقة التجنيد الخضراء ثم شرفنا في أي و قت تشاء حينها سنقبلك و نسمح لك بتحسين شعبتك من جمارك إلى شعبة أخرى تريدها هذا ما أفادوني به فقط و لم يعطوني أي معلومات متعلقة بصلاحية هذه الفرصة و لم يقولوا لي أي شرط عن سنة التخرج و لم يرسلوا لي أي بريد إنذاري بأن مؤهلي ستنتهي صلاحية قبوله في التحسين إن لم أحضر في تاريخ معين.
أصبت بعدها بإصابات أقعدتني شهور و دخت سبع دخات أخري من أجل إستخراج شهادة التجنيد العسكرية و بعد أن إستخرجت الشهادة العسكرية أصبت بإصابات أخرى أقعدتني في شبه غيبوبة لستوات ثم قامت الثورة و ظروف صعبة تلو ظروف صعبة إستمرت سنوات لم يخطر على بالي حينها أنه يجب على التحسين بل كنت مشغولا بأمراضي و إصاباتي و بعد أن جائني قليل من الشفاء و تذكرت بعدها أنه من الأفضل الإسراع في تحسين مؤهلي الذي جعلني عاطلا عن العمل لسنوات فذهبت لكلية التجارة في عام 2017 لكنهم فاجئوني بأن اللوائح والقانونين الجديدة لا تسمح بالتقديم على ثالث محاسبة من البكالوريوس إلا دفعات 2014 و ما بعدها .. بعد أن كانت قبل الثورة مفتوحة بلا حد أقصى لسنة التخرج .. لا أدري ماذا يعني هذا !! المعلوم أن الثورة جائت لإصلاح الفساد و ليس لتثبيته !!!
أناشد وزير التعليم العالي أن يسمح لي بتحسين مؤهلي الذي لا مكان له في سوق العمل المصري و لا الأجنبي وعودت القوانين القديمة التي كانت موجودة قبل الثورة التي لا تشترط سنة تخرج لكي يتم التحسين من فسم جمارك إلى قسم محاسبة لأني تعبت من كثرة البحث عن وظيفة محاسب و أنا معي دورات في المحاسبة لكن يبدو أن الشركات ملتزمين بالقوانين فكلما حاولت الإلتحاق بشركة إشترطوا أن يكون مؤهلي بكالويوس تجارة شعبة محاسبة و ليس شعبة دراسات مالية و جمركية و أعلم أنه قد جائنا بعد الثورة رئيس يهتم بمستقبل الشباب و غير قوانين كثيرة لصالحهم فلماذا تم تغيير قوانين تحسين مؤهل ضحايا النظام السابق في غير صالحهم أليس هؤلاء من شباب البلد الذين هم من أولويات الإهتمام فيما بعد ثورة يناير 2011.
ارجوا الموافقة على تفديمي على الفرقة الرابعة محاسبة إنتساب موجه في كلية التجار جامعة الإسكندرية بمؤهلي (بكالويوس تجارة- شعبة دراسات مالية وجمركية 2004) نظرا لظروفي الصعبة و الخسائر الفادحة التي خسرتها بسبب عدم دخولي هذا القسم وكان هذا الخطأ كما ذكرت ليس خطئ ولكن خطاء الكلية وإدارتها في سور الرقابة علي نصائح الدكاترة وعلى أعمال الطلاب حين الدراسة في الكلية و على قلة المعلومات التي تعطى للخريج فلا يوجد تاريخ صلاحية بالوعود و لكم جزيل الشكر والتقدير.

محمد يسري محمد

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: الاسكندرية

اضيف بتاريخ: Tuesday, October 3rd, 2017 في 22:00

كلمات شكاوي المواطنين: , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها