شكاوي المواطنين المصريين

تعديل قانون الايجارات القديمة ضروري

امى ورثت شقة فى بيت والداها يستجرها رجل موظف مدنى فى القوات المسلحة فى منطقة تجنيد طنطا اسمة محمد زكى الطايف وقيمة الايجار عشرين جنية مع العلم بان الشقة منصافة بينها و بين اخوتها وهو يمتك شقة من القوات المسلحة فى قرية نواج وبياجراها ب 400 جينة شهرايا فاين العدل فى ذلك ونرجو انه لو حدث تعديل فى قانون الايجارات ان فى اقرب وقت حتى يكون هناك كفى للظلم

اضيف بتاريخ: Tuesday, March 20th, 2012 في 15:43

كلمات شكاوي المواطنين: , ,

2 رد to “تعديل قانون الايجارات القديمة ضروري”

  1. مدحت بدوى
    28/04/2012 at 04:33

    اولا نوجه تحيه تقدير واحترام لثورة 25 يناير والتى كان لها اكبر الفضل والاثر على تعميق مفهوم الديمقراطيه والحريه والتى الغت تماما الانفراد بالقرار خاصة فيما يتعلق باى اجراء يمس امن واستقرار المواطن المصرى الذى عانى ولازال يعانى من الازمه الاقتصاديه
    ثانيا من المفروض عند مناقشة اى موضوع مثل موضوع الايجارات القديمه ان يتم استدعاء مختلف الاطراف اصحاب العقارات والمستأجرين فى اجتماع عام ويطرح كل طرف ما لديه من اقتراحات وحلول ثم يتم بلورة هذه القرارات فى شكل قانون يتم استفتاء الشعب عليه اما بالموافقه او الرفض لانه منذ الخامس والعشرون من يناير انتهى تماما عصر اتخاذ القرارات الفرديه وفرض القوانين التى تمس حياة ومصير المواطنين دون ان يكون للمواطن راى فيها
    ثالثا يمر الوطن والمواطنين هذه الايام بازمه اقتصايه خانقه حيث لايخفى على احد فى هذا الوطن بهذه المحنه وهذا ليس الوقت ولا الزمان المناسب لاضافة او زيادة اى اعباء على ويكفى مايعانيه المواطن من ازمه البوتاجاز ونقص السولار البنزين وارتفاع الاسعار بدون اى حد ادنى المواطن الذى يعانى اشد المعاناه فى هذه الظروف الصعبه
    رابعا لدى تساؤل ماهو الظلم الواقع على اصحاب العقارات ومادخل المستأجر بهذا الظلم وعلى حسب المقوله ان الايجار لايتناسب مع مستوى المعيشه فلننظر للامر على النحو التالى
    ان كان هناك ظلم على اصحاب العقارات فهناك ظلم افدح على من باع الارض باثمان بخسه فى الستينات والخمسينات فيجب ارجاع الارض الى اصحابها لان قيمتها اصبحت هذه الايام كانهم باعوها بملالميم
    ولاتنسى ياسيدى ان اصحاب العقارات اشتروا الاراضى فى ارقى المناطق وتم بناءها بابخس الاسعار
    خامسا نحن المستأجرين الاغلبيه العظمى ونحن اعدادنا بالملايين ونحن من اصحاب المعاشات واصحاب الامراض المزمنه ونعانى ونكابد من مصاريف العلاج ولايخفى على سيادتكم ارتفاع اسعار المعيشه سواء الاغذيه او الملابس ومختلف اوجه المصاريف فى ارتفاع وبقفزات رهيبه لاتتناسب مع مرتباتنا ومعاشنا
    ماليه جديده
    ارحمو من الارض يرحمكم من فى السماء وهذه صرخه ونداء لم نعد نتحمل اى اعباء خاصة فى تلك الظروف
    خامسا يجب مناقشة كل حاله على حده فهناك اصحاب عقارات تم اخلاء العديد من الشقق ويتم ايجاراها شهريا بالوف الجنيهات واعتقد ان هذه الفئه ليست بحاجه الى المزيد
    وهناك مستأجرون اصحاب معاشات ودخلهم محدود ولايستطيعون او يتحملون اى اعباء
    وماهو دو ر الحكومه فىهذه القضيه هل لدى الحكومه ادنى استعداد لتحمل تكلفه زيادة الايجار او توفير سكن بديل للمستاجر الغير قادر ؟؟؟ ارجو الاجابه بكل شفافيه على هذا السؤال
    كما ارجو ان اوضح ان المستاجر لايرث الشقه وانما المسمى الصحيح هو امتداد عقد الايدار نظرا للظروف الاجتماعيه للمواطن والوطن
    واعتقد ان هذا لايخالف الشريعه الاسلاميه كما اعتقد والله اعلم ان الشريعه الاسلاميه لايرضيها ان ينام او يطرد الملايين من سكنها فى الشوارع وان يتشرد الاولاد والبنات
    كما ان هذا الايجار من انجازات ثوره يوليو العظيمه وحق مكتسب ثورى
    والسؤال الذى لابد اعضاء مجلس الشعب ان يتم الاجابه عليه اين نذهب ومن اين ندبر الايجارات المرتقبه هل زادت الرواتب هل تم تشغيل العاطلين هل الحاله الاقتصاديه للوطن تسمح بطرح مثل هذه الاراء ماذا بقى من هذا الوطن الذى لايوجد فيه تعليم ولا صحه ولا عمل و لاامان فى الشوارع حتى السكن تريدون حرماننا منه وزياده اسعاره اتقوا الله وراعو احوال العباد واكر ر ليس هذا الوقت المناسب لطرح هذه الافكار وشكرا
    كما نرجو مراعاة الضمير امام الله لان هذا الموضوع يهم الملايين من السكان ومنهم الارامل والايتام واصحاب المعاشات والذين لاماوى لهم ولايستطيعون تدبير ماوى اخر او تكاليف ماديه نظرا لضالة الرواتب وارتفاع اسعار المعيشه

    مستاجر قديم وعلى المعاش
    مدحت بدوى

  2. سندريلا
    22/03/2012 at 18:41

    ظلم طبعا والايجارات الجديدة المؤقتة ظلمراكبر

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها