الإسكندرية فى 21/3/2012
OUR ref/ FO/ Alex/ GM/RO/079/12
تحية طيبة وبعد ،،،،
نشرت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر تحت رقم 2833 الجمعة الموافق 16مارس 2012 بالصفحة السادسة مقال تحت عنوان ” النقل تدرس تشغيل عبارتين مخالفتين للسلامة البحرية وقد أشار كاتب المقال أن هناك مستندات جديدة حصلت عليها المصرى اليوم ” أن وزارة النقل البحرى فى طريقها للموافقة على تشغيل عبارتين مخالفتين للسلامة البحرية للعمل فى نقل الركاب والمعتمرين بين مصر والسعودية وأن إحدى العبارتين تسمى” سما-1 ” تحمل العلم المصرى وتسع 400 راكب فقط وشهادة إبحارها مسموح بها 50 ميل بحرى فقط وأشارت إلى إدارة الشركة أرسلت إلى هيئة السلامة البحرية تطلب تغير شهادة الأبحار إلى 100 ميل حتى تستطيع العمل بين موانى الغردقة / سفاجا / ضبا السعودى وأن هناك خطورة شديدة فى حالة تشغيل العبارة على خطوط مسافاتها أطول من 50ميل بحرى.
بداية نود أن نشير إلى أن الخبر المنشور مغلوط بالكامل فى بياناته إلا من بعض الأشارات الرقمية فى المسافات والمسميات ولانعلم علم اليقين هل هذه المغالطات مقصودة المعنى أم أنها أستندت إلى مصدر ضعيف المعلومة والعلم ، وكلاًً من الأمرين يضع العديد من علامات الإستفهام حول الأخطاء المنشورة فى الخبر ، فالكتابه قبل التحرى أعتماد على مصدر خبرته وصدقه وحيادته غير معلوم يضع الجريدة فى حرج ويؤكد علامات الأستفهام لمصحلة من ؟؟؟، بل يجب ان تكون جريدتكم الموقرة بعيده عن الشبهات ونظريه التآمر لمصلحة الغير ، المصداقية العالية التى تتمتع بها جريدتكم لايجب ان تهتز لمجرد نشر خبر غير دقيق ويحمل في طياته تصفية حسابات بين افراد لايجب ان ينزلق كاتب المقال فى دوامة صراعات ليس له او لجريدته اى علاقها بها وليس له حق فى ان يكون مع جانب على حساب جانب آخر ، فالصحفى بحكم مهنته وطنى حتى النخاع متحلى دائما بالشفافية والنزاهة والحيادية عرضة للأمور ، إنما الهدف الاساسي منه نشر المعلومة الصحيحة ولكن القارئ يقرأ ما بين السطور وما تحملة من معانى ثم يضع الامور فى نصابها الصحيح، كفانا واياكم شر هوامش المتعلمين الذين يبخلون على انفسهم حتى بالعلم ولا علاقة لهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” إياكم والشرك بالله والإضرار بالناس” للأسف صانعي الحوارات والمنافسات الغير شريفة يفتعلها الفاشلون ويبحثون عن من يساندهم من المحترمين وبدون علمهم لتحقيق أدنى الاغراض على حطام الاعمال والبشر وإحتكار الاعمال وأقل ما يقال عنهم ” أنه مع قله رزانه عقولهم وضعف علمهم وغزاره جهلهم فإنهم منكرون جاحدون حاسدون، معتقدين أنهم حيل مزخرفة ، فلما قرع الحق سمعهم ووافق ما حكى عن عقائد طبعهم تجملوا بغير الحق محاولين بالباطل تشويه كل ما هو حق” ، لذا فليس هناك بارقه أمل فيهم لذلك لا يجب أن نكون أدوات ومعاول هدم فى أيدى هؤلاء.
أما الرأى المستند إليه مصدر كاتب المقال فإننا نشير إلى أنه هناك معايير فنية يبنى عليها إتخاذ القرار ولا يجرؤ أحد على تجاوز هذة المعايير المستنده إلى مرجعيات عالميه لاخلاف عليها مع أصول مهنية لا تقبل التحريف أو التبديل.
وفيما يخص تسريب الأعمال واختراق أنظمه العمل سواء بقطاع النقل أو هيئة السلامه وتشويه ما تم تقديمه إلى هذه الجهات فالأمر متروك لها لإتخاذ ما تشاء من إجراءات لتفادى قيام العاملين بها بهذه الأعمال ولا دخل لنا بهذا.
الصالح العام يستلزم تحرى الدقة فى الكلمه قبل نشرها والمرجعيات الفنية لآى رأى مثل القانون لايمكن تجاوزها أو تحريفها ولا بد من أن تكون موثقة ، لذلك فعندما ينشر رأى يتسبب فى ترهيب وتخويف متخذ القرار وتأجيل إتخاذة فهذا هدم لإستثمار بهذا الحجم وإنهيار هذا الاستثمار معناه ضياع رأس المال فى صورة “عبارة” متوقفة وإضافة جديدة لطابور العاطلين .
هل يعلم كاتب المقال أو المصدر الذى إعتمد عليه أن إيقاف “عبارة ” أو منعها من العمل يساوى إغلاق مصنع وتسريح عماله ، فعمل عبارة فى حجم وخط العبارة سما يستلزم ( طاقم للعبارة ، طاقم بديل للعبارة، طاقم أرضى لخدمه العبارة ، موردين ، ورش إصلاح ، عمال ميناء ، عمال شحن ، عمالة توريد مياه وبترول ، خدمات نقل ، موظفى إدارة ، توكيل سياحى ، توكيل ملاحى ، ……) مسلسل طويل من البشر كل هؤلاء يتم تسريحهم من أعمالهم ليقفواهم وأسرهم فى طابور المحتاجين عاله على المجتمع .
لمصلحة من إصدار حكم الأعدام على كل هؤلاء فى أرزاقهم وقبلهم صاحب الإستثمار ورأس المال دون سند من الواقع لذا لابد أن يكون كل مايكتب وينقل للقارىء ذو مصداقية عالية وبمعيار دقيق على مستوى الخبر من الدقة تجنباً لبلبلة الأفكار والتأثيرعلى متخذ القرار .
الكل يتكاتف للخروج من جملة أزمات ونحن بما تم نشره نصنع أزمات ويتكرر السؤال لمصلحة من هدم هذا الإستثمار وإعدام هذه ” العبارة ” والعاملين عليها .
ولو كان كاتب المقال بعد وصول المعلومة إليه فى عنوانها الكبير تحرى الدقة وتوجهه لجهات الإختصاص وهى متعددة ومشتركة فى ذات الموضوع مثل ( قطاع النقل البحرى ، هيئة السلامه البحرية ، هيئات الاشراف الدولية المعتمدة من الحكومة ، الشركة المشغلة ) لكان حصل على المعلومات الصحيحة من منبعها الصحيح المتخصص وتنشر فى النور من مصدرها بدلاً من الاشارة إلى مصدر مجهول ولكانت المقالة المنشورة ستأخذ أروع اشكالها من المصداقية والشفافية والحيادية وتصل بالمقالة إلى الغرض المنشود وهو المصلحة العامة.
يجب ان تكون الثقة موجودة فى جهات التخصص بالدولة كوزارة النقل وهيئة السلامه البحرية ولينتظر كاتب المقال نتائج ما تتوصل إليه الجهات الرسمية بحيث يكون ما يتم نشره له مرجعيته وأسانيده الواضحة التى لا تقبل التحريف لماذا الحكم بدون مرجعية وأسانيد ، لا يجب ان نضع مثل هذه الاستثمارات فى ايدى مرتعشة لا تجرؤ على اتخاذ قرار لآن النتيجه الحتمية ستكون ضياع هذه الاستثمارات وما يتبعها من خسائر لكافة شرائح المجتمع . والسبب اننا ساهمنا فى ترهيب وتخويف متخذ القرار وتوصيله إلى مرحلة أنه يفضل إتهامه بالتقصير والإهمال فى عمله اهون من ان تكتب فى حقه مقالة فى جريدة.
وتصحيحاً لما نشر نوضح الاتى :-
– العبارة “سما-1” من نوع العبارات عالية السرعة H.S.C. وليس من نوع “دينميك” كما اشير فى المقال ونوع الدينميك هو نوع آخر من انواع العبارات ( المرجعية شهادة هيئة الاشراف الالمانية).
– سعة العبارة 568 شخص منهم 14 طاقم وليس 400 راكب كما ذكر فى المقال (المرجعية شهادة هيئة السلامه البحرية).
– شهادة أبحارها وقت شرائها تسمح فى حدود 50ميل من اقرب ميناء ، بناء على طلب المالك السابق ومنطقة تشغيلها حيث كانت تعمل فى مناطق شتوية/ صيفية بين المغرب واسبانيا.
– طلب تغير ورفع حدود الإبحار إلى 100ميل بناء على منطقة التشغيل الجديدة بالبحر الأحمر (منطقة استوائية طبقاً للإتفاقية الدولية لخطوط الشحن).
– تم عمل دراسة كاملة بمعرفة هيئة الأشراف الدولية الألمانية والتى أشارت فى دراستها أنه يمكن للعبارة العمل فى حدود 100 ميل بحرى بالمنطقة الأستوائية (المرجعية تقرير هيئة الأشراف الألمانية).
– تم عمل دراسة أخرى بناء على طلب هيئة السلامه البحرية لتأكيد العمل قبل الموافقة بمعرفة هيئة الأشراف الدولية الإيطالية والتى أكدت نفس النتائج.
– العبارة تم بناؤها تحت إشراف هيئة الأشراف النرويجيه وهو أعلى مستوى فى تصميم سفن وعبارات الركاب فى دول إسكندنافيا.
– إنتقلت العبارة تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية خلال فترات عملها فى اوربا .
– هيئات الاشراف الاربعة ( النرويجية ، الفرنسية ، الايطالية ، الالمانية )هى هيئات اشراف اعضاء الجمعية الدولية لهيئات التصنيف IACS ولا يمكن لآى منها إصدار اى تقارير او دراسات مجامله لأحد على الإطلاق لما لها من خبرات عالية وسمعة دولية تسعى للحفاظ عليها وتسأل عنها من الجمعية التى تضمها.
– أعضاء هيئات الاشراف الاربعة معتمدين من الحكومه المصرية ولها قرار وزارى خاص بها.
– لم يحدث أختلاف فى الرأى بخصوص تشغيل العبارة طبقاً لمكان تشغيلها فى مناطق الشتاء 20ميل بحرى فى مناطق الصيف 50ميل بحرى فى المناطق الاستوائية 100ميل بحرى ، لذلك فإن هيئة السلامه البحرية وقطاع النقل البحرى ووزارة النقل لا تعرف المقالات والمصادر المجهولة فلها تقارير معلنه موثقة ومعتمدة من جهات فنيه متخصصة.
هذه هى البيانات الصحيحة بكل شفافيه ووضوح وموجودة بكافة مستنداتها بكل جهات الإختصاص، ولو ترك الأمر لآهوائنا لتعددت الأراء بعدد الأفراد بل تخططت لآعداد أنفاسنا فى حياتنا، لذا فالأمور الفنية تترك لآصحاب الخبرات والمتخصصين وليس لهواة الأمور الذين لإنضمن نواياهم.
لن نتهاون فى الدفاع عن استثماراتنا وأعمالنا ولن نرضخ لآى ضغوط طالما كانت طلباتنا مشروعة وكفاءة عملنا معلنه ونثق فى كفاءة ونزاهة الجهات التى تتعامل معنا.
لذا فإننا مازلنا نناشد أصحاب المسئولية بوزارة النقل وقطاع النقل وهيئة السلامه البحرية ومتخذى القرار الذين شاءت الأقدار أن يكونوا فى موضع المسئولية أمام الله والناس أن يستمروا فى أداء عملهم وتدقيق الأمور وتحرى الدقة لإتخاذ القرار الصحيح لتفادى الأضرار بمصالح الناس والوطن وعدم الإلتفات والأنجراف وراء المصادر المجهولة والمعلومة المشوشة والمقالات الغير مستندة لمعايير فنية موثقة وما تحوى من مغالطات والتى من شأنها إثارة الإلتباس وبث الشك وترهيب متخذ القرار، فليس من شيم الرجال التهرب من المسئولية وليكن كل شخص مقاتل فى موقعة لحماية الصالح العام محمياً بشروط النزاهة والثقة ، لا يجب أن يتحول متخذى القرارات إلى خيالات ونهدم المبادرة والجرأة والمصداقية فى إتخاذ القرار.
لنا فإننا الشركة المتحدة للخطوط البحرية الشركة المشغلة للعبارة سما-1 نتوجهه لهيئة السلامه البحرية بذات الطلب المرسل والتفضل لدراسة كل ما تم تقديمة بناء على طلبكم ، وأناشد هيئة السلامه البحرية بذل كل الجهود الممكنه لإقرار القرار الصائب المستند للمعايير الفنية، فلا يمكن أن يتأثر القرار بهذة الكتابات المستنده إلى مصدر غير معلوم متواضع الإمكانيات لا ترقى أفكاره لفنيات عالية المستوى ويظهر هذا بوضوع فى سطحية المعلومات المنشورة.
لايمكن تجاهل استثمار بهذا الحجم لايمكن هدم هذا العمل بدون سبب حقيقى واضح الأسباب وإن كانت الفنيات المتعارف عليها دولياً ومحلياً تمنع التشغيل فلا خلاف ، وإن كانت الفنيات المتخصصة والتى تم تقديم أوراقها تسمح بالتشغيل فلا خلاف، وننضم لمنظومه العمل الراقى العقلانى الذى يعتمد على الأراء والتقارير والفنيات المتخصصة كأى دولة تسعى للتقدم والإزدهار ونبذ أقزام الأراء وتركها فى مستنقعها التى أغرقت نفسها فيه بضعف خبرتها وقله حيلتها فى عالم يتطلع إلى نبذ الجهلاء ومدعى العلم والرقى وتطوير الأعمال.
وخلاصة القول أن هناك أصابع خفية دنيئة تعبث بمقاليد الأمور تحاول جاهدة لتخريب أستثمار شركتنا مستترة وراء الشعارات الجوفاء من الوطينة الزائفة التى تضمر فى نفسها أغراض أقل مايقال عنها أفعال قذرة وتدوس فى سبيل تحقيق أهدافها كل المبادىء والقيم وتسعى لتجنيد وأستقطاب أشخاص وأصحاب أقلام من ضعفاء النفوس ليكونوا أداة لهم لتحقيق مايسعون إليه من أهداف دنيئة لتغطية فشلهم فى إدارة أعمالهم للفت النظر بعيداً عنهم متخيلين أن سعيهم لهدم الأخرين وأفساد أعمالهم هو نجاح لهم أو فرصة لهم للإنفراد بالأعمال واحتكارها على أمل أحراز النجاح لهم، متناسين أن ملفات فشلهم وفسادهم وجهلهم سوف تفتح عن قريب ليعلمها القاصى والدانى وتستقيم الأمور .
فيا أيها الشرفاء نكرر لا يجب أن نكون أداة فى أيدى هؤلاء الفاشلين ونتحلى بالشجاعة لكشفهم وكشف الأعيبهم وأساليبهم ونصحح ماأفسدناه .
ونحتفط بحقنا لمقاضاة كل من أساء الينا بدون سند من الواقع ومقاضاه كل من أشترك فى الإساءة والإضرار العمدى بإستثماراتنا وأعمالنا جهلاًأو تعمداً .
وفى نهاية الامر وبعد ما تم شرحه تفصيلاً وتوضيح الأخطاء التى تعرض لها المقال علماً أو بدون علم نتمنى ان ينشر فى جريدتكم الموقرة تصحيح لما تم نشرة وان الموضوع ما زال قيد الدراسة وبالحقائق التى تم عرضها، وبذلك تكون مصداقية الأداء هى الأعلان الواضح الذى يحس به كافة قراء الجريدة ” فلن يكون الأستمرار فى الخطأ فخراً ولن يكون العدول عن الخطأ ضعفاً”
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
الشركة المتحدة للخطوط البحرية
صورة لكل من :
– السيد المشير / حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
– السيد معالى / رئيس الوزراء .
– السيد معالى / وزير النقل .
– السيد / رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب .
– السيد اللواء / رئيس هيئة السلامه البحرية.
– السيد اللواء / رئيس قطاع النقل البحرى.
– السيد اللواء / رئيس هيئة موانى البحر الأحمر .
– السادة / الرقابة الإدارية بالاسكندرية.
– السيد / نقيب الصحفيين .
