شكاوي الموظفين المصريين

تظلم من تصرف محافظ الشرقية

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
التحيات الطيبات وبعد
مقدمه لمعاليكم الدكتور / عبد الله عبد النبى أبوا لنجا – بصفته رئيس مجلس إدارة مسجد عوكل الأهلى سابقا ونور الاسلام حاليا والكائن بناحية كراديس مركز ديرب نجم شرقية
وأتشرف بعرض الآتى
– نظرا لأن مسجد عوكل الأهلى سابقا ونور الاسلام حاليا بقرية كراديس مركز ديرب نجم يخدم حوالى ثلاثة آلاف مواطن مقيمين بالقرية المذكورة يؤدون فيه شعائر الصلاة اليومية .
– وأن هذا المسجد مشيد على أرض أملاك دولة عامة ( منافع عمومية ) حسب الكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية بديرب نجم وكتاب مديرية المساحة بالشرقية والسجل العينى .
– وصدر لصالح المسجد حكم من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية فى الدعوى رقم
6284 لسنة 11 ق قضاء إدارى الإسماعيلية ضد وزير الأوقاف بصفته ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بصفته و محمد حامد إبراهيم على داود خصم متدخل والذي قضي بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها ضم مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليا إلي وزارة الأوقاف على أساس أنه مسجد وليس زاوية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
– وقد صدر قرار السيد المستشار / محافظ الشرقية السابق رقم 5569 لسنة 2011 في 6/7/2011 مادة أولى يزال بالطريق الادارى التعدى الواقع من كلا من / محمد حامد ابراهيم على داود وإبراهيم حامد ابراهيم على داود بالاستيلاء على الدور الثانى بمسجد عوكل الأهلى سابقا نور الاسلام حاليا المقام على منافع عمومية بناحية كراديس مركز ديرب نجم والمستغل سكنا خاصا لهما.وهذا القرار صادر بناء على حكم المحكمة المشار إليه .
– وبتاريخ 16/8/2011 قام المستشار القضائي لمحافظة الشرقية بتوجيه إنذار على يد محضرديرب نجم قيد برقم 1870 لسنة 2011 كطلب السيد محافظ الشرقية الحالى بصفته للمدعو محمد حامد إبراهيم على داود المغتصب للشقتين أعلي مسجد عوكل نور الإسلام حاليا بناحية كراديس مركز ديرب نجم مفاده أن باعث المحافظة في إصدار القرار المشار إليه هو ثبوت أن المسجد المذكور مقام على أملاك الدولة العامة (منافع عمومية) وأنه برصده وتخصيصه للعبادة والصلاة يضحي من الاموال العامة المخصصة للنفع العام ومن ثم يكون استغلال المنذر إليه المبني المقام أعلي المسجد سكنا خاصا له وشقيقه تعديا على المال العام يخول السيد / المحافظ بوصفه السلطة المختصة إزالة هذا التعدي استنادا للحق المقرر له قانونا بمقتضي أحكام القانون 43/1979 ولائحته التنفيذية و تعديلاتها ومن ناحية أخري فإن الطعن على القرار المذكور أمام محكمة القضاء الادارى لا يترتب عليه وقف تنفيذه مالم تأمر المحكمة بذلك عملا ب بالمادة 49 من القانون 47/1972 بشأن مجلس الدولة
وعند تنفيذ القرار أقام المغتصب للشقتين أعلى صحن مسجد عوكل الطعن رقم 22618 لسنة 16 ق قضاء ادارى الشرقية
– وعرضت الأوراق فى حينه على المستشار القضائى لمحافظ الشرقية عبد الله حنا يوسف والذى ارتأى من وجهة نظره بالمخالفة للقانون ارجاء تنفيذ القرار 5569 لسنة 2011 لحين الفصل فى الطعن وأشرالمستشارالقضائى للمحافظة عبد الله حنا يوسف على الأوراق بذات المضمون .
– وعرضت على محافظ الشرقية هذه المذكرة مشفوعة برأى المستشارالقضائى عبد الله حنا يوسف .
– وللآسف وبالمخالفة للقانون وافق محافظ الشرقية على الرأى المشار إليه بإرجاء تنفيذ القرار 5569 لسنة 2011 بإزالة التعدى الواقع على المسجد بيت الله .
ولما كان
قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قد نص فى مادته 49
على أن الطعن على القرار 5569 لسنة 2011 أمام محكمة القضاء الادارى لا يوقف التنفيذ ولا يترتب عليه وقف تنفيذه مالم تأمر المحكمة بذلك عملا بالمادة 49 من القانون 47/1972 بشأن مجلس الدولة كما نص انذار السيد المحافظ بعاليه للصادر ضدهم القرار محمد حامد ابراهيم على داود مغتصب الشقتين بمسجد عوكل الأهلى
فإن
موافقة محافظ الشرقية على ارجاء تنفيذ القرار 5569 لسنة 2011 قد خالفت نص المادة 49 من القانون 47/1972 بشأن مجلس الدولة المشار إليها .
لذلك
ونظرا لأن مسجد عوكل الأهلى المشيد على أملاك الدولة العامة والمنافع العمومية يخدم
ثلاثة آلاف مواطن متجولين ذهابا وإيابا على الطريق الذى يقع عليه المسجد من القرى والنجوع والكفور المجاورة .
فإنه يلزم تنفيذ القرار 5569 لسنة 2011 الصادر من محافظ الشرقية السابق – دون الانتظار للفصل فى الطعن عملا لنص المادة 49 من القانون 47/1972 بشأن مجلس الدولة . وللصالح العام ولوجه الله تعالى .
– من ثم : نرجو من معاليكم التنبيه على السيد محافظ الشرقية
بتنفيذ القرار 5569 لسنة 2011 الصادر من السيد المحافظ السابق لمسجد عوكل الأهلى سابقا ونور الاسلام حاليا مادة أولى يزال بالطريق الادارى التعدى الواقع من كلا من / محمد حامد ابراهيم على داود وإبراهيم حامد ابراهيم على داود بالاستيلاء على الدور الثانى بمسجد عوكل الأهلى سابقا نور الاسلام حاليا المقام على منافع عمومية بناحية كراديس مركز ديرب نجم والمستغل سكنا خاصا لهما.
حنى نستطيع تنفيذ الحكم رقم 6284 لسنة 11 ق قضاء ادارى الاسماعيلية بضم مسجد عوكل الأهلى مسجدا لوزارة الأوقاف
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
دكتور / عبد الله عبد النبى أبوا لنجا
بصفته رئيس مجلس إدارة مسجد عوكل الأهلى سابقا
ونور الاسلام حاليا والكائن بناحية
كراديس مركزديرب نجم

اضيف بتاريخ: Friday, March 30th, 2012 في 20:22

كلمات شكاوي المواطنين: , , ,

ردود to “تظلم من تصرف محافظ الشرقية”

  1. سلطان درويش للمحاماه
    13/04/2012 at 15:03

    الثورة ألزمت محافظ الشرقية عزازى على عزازى بمراعاة القانون وحماية الحقوق وعدم التعدى عليها واحترام أحكام القضاء والقرارات الادارية أى كان مصدرها وان التعدى عليها جريمة فى حق المسئولين وخيانة لضمير الوطن والحقوق العامة وحقوق الدولة بما فيها من مال عام .
    لذلك ننبه بعدم الحنث فى أى قرار ادارى أو حكم خاصة وان الأحكام هى عنوان الحقيقة وقرار الوطن وان القرارات الادارية ما هى إلا العمل على مراعاة القانون والأحكام الصادرة .
    لماذا تقف يا عزازى ضد مصلحة مسجد عوكل ولم تنفذ القرار الادارى سالف الذكر هل تناصر مغتصبى الشقتين الصادر ضدهما القرار ليست هذه أخلاق المخافظ الذى أتى للشرقية من ميدان التحرير ننصح المجاهد الدكتور عبد الله برفع حنحة امتناع عن تنفيذ قرار ادارى ضد عزازى على عزازى فورا يا مع العلم أن قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قد نص فى مادته 49
    على أن الطعن على القرار 5569 لسنة 2011 أمام محكمة القضاء الادارى لا يوقف التنفيذ ولا يترتب عليه وقف تنفيذه مالم تأمر المحكمة بذلك عملا بالمادة 49 من القانون 47/1972 بشأن مجلس الدولة كما نص انذار السيد المحافظ بعاليه للصادر ضدهم القرار محمد حامد ابراهيم على داود مغتصب الشقتين بمسجد عوكل الأهلى لماذا تتواطأ محافظة الشرقية فى عدم تنفيذ القرار سالف الذكر الخاص بإزالة التعدى الواقع من كلا من / محمد حامد ابراهيم على داود وإبراهيم حامد ابراهيم على داود بالاستيلاء على الدور الثانى بمسجد عوكل الأهلى سابقا نور الاسلام حاليا المقام على منافع عمومية بناحية كراديس مركز ديرب نجم والمستغل سكنا خاصا لهما.

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها