شكاوي الموظفين المصريين

صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات

اليوم تم إرسال شكوى تفصيلية إلى معالي السيد / رئيس جمهورية مصر العربية 🇪🇬
بخصوص صندوق تحسين أحوال العاملين

فخامة السيد / رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إعزاز وتقدير ,,,

يطيب لي أن أهدى معاليكم صادق تحياتي مقرونة بأرق الأمنيات
مقدمة لسيادتكم / حمام محمد سيد عبد العال ـ أخصائي شئون إدارية ثالث بجامعة جنوب الوادي بقنا
كما أنني عضو مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس بالقرار الوزارى قم 1809 بتاريخ 20/5/2018م بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والموقع أدناه على هذا الطلب بالرقم القومى ومرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى أمام التوقيع الخاص بي

نتشرف أن نعرض علي معاليكم الآتي :-
أولاً- صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 24 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م يستبدل نص المادة ( 195 مكررآ ) من نفس القانون بالآتي :-
( مرفق رقم 1- 2 )
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
ما يتم تخصيصة من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
ثانياً – كما أنه صدر القرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م بوزارة التعليم العالي فى المادة رقم ( 2 ) بالقرارات الآتية:- ( مرفق رقم 3 )
تلتزم الجامعات الحكومية بتوريد نسبة 10% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م في البند ( أ ) من المادة 195 مكرر.
كما نصت المادة رقم ( 5 ) من نفس القرار المشار إليه بأن تطبق أحكام اللائحة الداخلية الخاصة والمنظمة لإدارة هذا الصندوق حال وجود أي خلاف وبما لا يخالف القواعد المالية والقانونية المعمول بها.
وأيضاً أوضحت المادة رقم ( 7 ) من نفس القرار المشار إليه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
ثالثاً- تم صدور اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بوزاره الماليه بجلستها بتاريخ 9/2/2015م ( مرفق رقم 4 ) وتشمل عدد 14 ورقة.
رابعاً- تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى السادة / رؤساء الجامعات بتاريخ 15/2/2018م بموافات سيادته ببيان معتمدة بالمبالغ المحتجزة لدى الجامعة لصالح حساب صندوق تحسين أحوال العاملين من تاريخ صدور القرار المشار إليه بعالية.( مرفق رقم 5 ).
خامساً – صدر القرار الوزاري رقم 1809 بتاريخ 20/5/2018م بتشكيل مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ( مرفق رقم 6 ).

سادساً- تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد الجلسة الأولى لإجتماع مجلس إدارة الصندوق إلى السادة / رؤساء الجامعات
بتاريخ 7/6/2018م بتجنيب نسبه ال10% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الدائنون لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس لحين فتح الحساب بالبنك المركزي بالقاهرة ( مرفق رقم 7 ).
سابعاً – تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ / المدير التنفيذي للصندوق إلى السيد السادة / أمناء عام الجامعات وتم تعميمه على الوحدات الحسابية بالجامعات والمستشفيات الجامعية بتاريخ 18/8/2018م يفيد بإتخاذ اللازم نحو سرعة موافاته بالمبالغ المستحقة للصندوق وتنفيذ القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2005م وذلك على رقم حساب الصندوق 0/78595/450/9 ( مرفق رقم 8 – 9 ).
ثامناً – ورد إلى جامعة جنوب الوادي خطاب من السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/10/2018م وذلك بناءً على المكاتبة الصادرة من جامعة جنوب الوادي بإلافادة عن توقيت تطبيق نسبة الـ 10% التى تؤول صندوق تحسين أحوال العاملين ، وأنتهى الرأى من رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية إلى أن نسبة الـ 10% التى تؤول الصندوق تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م ( مرفق صورة رقم 10).
تاسعاً- تم تشكيل لجنة فى الجلسة الثانية بإجتماع مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 23/9/2018م من أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة كلامن السادة:-
السيد الأستاذ / عفت حلمي أحمد – ممثل جامعة سوهاج
السيد الأستاذ / إبراهيم عزام محمود- ممثل جامعة بور سعيد
السيد الأستاذ / محمد محمود العباسى – ممثل جامعة دمياط
السيد الأستاذ / احمد السيد زهران – ممثل جامعة السادات
السيد الأستاذ / مصطفى محمد موسى – ممثل جامعة القاهرة
السيد الأستاذ / محمد بكر اليوم تم إرسال شكوى تفصيلية إلى معالي السيد / رئيس جمهورية مصر العربية 🇪🇬
بخصوص صندوق تحسين أحوال العاملين

فخامة السيد / رئيس جمهورية مصر العربية

تحية إعزاز وتقدير ,,,

يطيب لي أن أهدى معاليكم صادق تحياتي مقرونة بأرق الأمنيات
مقدمة لسيادتكم / حمام محمد سيد عبد العال ـ أخصائي شئون إدارية ثالث بجامعة جنوب الوادي بقنا
كما أنني عضو مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس بالقرار الوزارى قم 1809 بتاريخ 20/5/2018م بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والموقع أدناه على هذا الطلب بالرقم القومى ومرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى أمام التوقيع الخاص بي

نتشرف أن نعرض علي معاليكم الآتي :-
أولاً- صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 24 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م يستبدل نص المادة ( 195 مكررآ ) من نفس القانون بالآتي :-
( مرفق رقم 1- 2 )
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
ما يتم تخصيصة من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
ثانياً – كما أنه صدر القرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م بوزارة التعليم العالي فى المادة رقم ( 2 ) بالقرارات الآتية:- ( مرفق رقم 3 )
تلتزم الجامعات الحكومية بتوريد نسبة 10% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م في البند ( أ ) من المادة 195 مكرر.
كما نصت المادة رقم ( 5 ) من نفس القرار المشار إليه بأن تطبق أحكام اللائحة الداخلية الخاصة والمنظمة لإدارة هذا الصندوق حال وجود أي خلاف وبما لا يخالف القواعد المالية والقانونية المعمول بها.
وأيضاً أوضحت المادة رقم ( 7 ) من نفس القرار المشار إليه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
ثالثاً- تم صدور اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بوزاره الماليه بجلستها بتاريخ 9/2/2015م ( مرفق رقم 4 ) وتشمل عدد 14 ورقة.
رابعاً- تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى السادة / رؤساء الجامعات بتاريخ 15/2/2018م بموافات سيادته ببيان معتمدة بالمبالغ المحتجزة لدى الجامعة لصالح حساب صندوق تحسين أحوال العاملين من تاريخ صدور القرار المشار إليه بعالية.( مرفق رقم 5 ).
خامساً – صدر القرار الوزاري رقم 1809 بتاريخ 20/5/2018م بتشكيل مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ( مرفق رقم 6 ).

سادساً- تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد الجلسة الأولى لإجتماع مجلس إدارة الصندوق إلى السادة / رؤساء الجامعات
بتاريخ 7/6/2018م بتجنيب نسبه ال10% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الدائنون لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس لحين فتح الحساب بالبنك المركزي بالقاهرة ( مرفق رقم 7 ).
سابعاً – تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ / المدير التنفيذي للصندوق إلى السيد السادة / أمناء عام الجامعات وتم تعميمه على الوحدات الحسابية بالجامعات والمستشفيات الجامعية بتاريخ 18/8/2018م يفيد بإتخاذ اللازم نحو سرعة موافاته بالمبالغ المستحقة للصندوق وتنفيذ القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2005م وذلك على رقم حساب الصندوق 0/78595/450/9 ( مرفق رقم 8 – 9 ).
ثامناً – ورد إلى جامعة جنوب الوادي خطاب من السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/10/2018م وذلك بناءً على المكاتبة الصادرة من جامعة جنوب الوادي بإلافادة عن توقيت تطبيق نسبة الـ 10% التى تؤول صندوق تحسين أحوال العاملين ، وأنتهى الرأى من رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية إلى أن نسبة الـ 10% التى تؤول الصندوق تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م ( مرفق صورة رقم 10).
تاسعاً- تم تشكيل لجنة فى الجلسة الثانية بإجتماع مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 23/9/2018م من أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة كلامن السادة:-
السيد الأستاذ / عفت حلمي أحمد – ممثل جامعة سوهاج
السيد الأستاذ / إبراهيم عزام محمود- ممثل جامعة بور سعيد
السيد الأستاذ / محمد محمود العباسى – ممثل جامعة دمياط
السيد الأستاذ / احمد السيد زهران – ممثل جامعة السادات
السيد الأستاذ / مصطفى محمد موسى – ممثل جامعة القاهرة
السيد الأستاذ / محمد بكر

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: اسوان

اضيف بتاريخ: Thursday, February 7th, 2019 في 06:59

كلمات شكاوي المواطنين: , , , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها