اولا الترقيه من الدرجه الاولى ا الى كبير باحثين للتخصصى وكتاب للكتابى حيث قام القانون بالغاء درجه كبير باحثين وكتاب وابقى على درجة مدير عام والتى تتم عن طريق مسابقه ولايستفيد بها الا موظف واحد للادارة العامة وتتم حسب الاهواء والغاء درجة كبير تعنى عدم الاستفاده بعلاوة الترقيه والتى اصبحت ٥%من الاجر الوظيفى وكذلك عدم الاستفاده من الاجر المكمل بحوالى ٢٠٠جنيه
ثانيا العلاوة التشجعية والتى تاخذ كل ثلاث سنوات وياخذ ١٠% من عدد الموظفين وهى نسبه ضئيله خاصه بعد تغير العلاوة من فئة ٥جنية للدرجه الاولى الى ٥%من الاجر الوظيفى وهى تؤدى إلى تفاوت الدخل بين موظف وآخر على نفس الدرجه ونفس الوصف الوظيفى ونفس التعين وكذلك عند اعطاء مكافاه عدد شهور للعاملين من الاجر الوظيفى فتؤدى الى تفاوت المكافاه بين موظفين بنفسى الدرجه وتاريخ التعين بسبب هذه العلاوة التى تعطئ حسب الاهواء الشخصيه والحب والكره من المدير العام او رئيس الادارة المركزية او رئيس القطاع كذلك عند خروج الموظف للمعاش واستحقاقه لمكافاة نهاية الخدمة من صندوق الزماله بضرب الاجر الوظيفى فى عدد شهور محدده يحدث تفاوت بين الموظفين بالرغم من الدرجه واحده وتاريخ التعيين واحد ومده الخدمه واخد ونسبه الخصم واحده لكلا الموظفين اثناء الخدمه فيكون التفاوت فى المكافاة كبير بسبب هذه العلاوة
ثالثا رصيد الاجازات الغاء قانون الخدمه المدنية ترحيل الاجازات التى لم يستفيد بها الموظف خلال فترة عمله والاستقاده بها مقابل نقدى كما كان يحدث من قبل واصبح لايستفيد بها نقدى او بالاجازه نفسها لاحتياج العمل للموظف مع عدم موافقه المسئول پالتوقيع على الاجازه ان العمل فى احتياج الموظف فى الوقت نفسه يرفض اعطاء الموظف اجازه من حقه
لذا نناشدكم النظر فى هذا القانون الظالم والذى لايكون فى مصلحة الموظف.
احمد حسين محمود سلامه
