ندفع كهرباء سياحي وسرقة انارة شوارع توزع علينا ونحن في مكان مفتوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن سكان وملاك قرية النخيل ٦اكتوبر بمحافظة الاسكندرية. قرية النخيل كانت هي البداية لفكرة انشاء الساحل الشمالي. وعلي هذا وبالرغم من وجود المدينة في منطقة العجمي التي يتواجد بها مناطق كثيرة عشوائية ومباني بدون ترخيص ذات ارتفاعات لاتتناسب مع شوارعها ومناطق تفتقر إلي التنظيم السليم وبالتالي تلك المناطق تعاني من ضغوط علي المرافق والبنية التحتية… بالرغم من كل تلك الظروف المحيطة حافظت مدينة النخيل (6 اكتوبر) حتي فترة ليست ببعيدة علي طابع متميز من حيث طبيعة المباني التي لاتزيد علي 4 ادوار كلها مرخصة.. شوارع منظمة ونظيفة لاتوجد بها تعديات.. وشوطئ أدمية.وقد تم المحافظة علي كل ذلك النظام والجمال بسبب اهنمام السكان الذين بذلوا كل ما لديهم للحفاظ عليه واستدامته..
فمنذ ان اشترينا من سنين طويلة داخل هذه القرية المغلقة ببوابات وامن يشرف عليها وينظم الدخول والخروج ويمنع اي تجاوزات.. ودفعنا مبالغ مقابل رصف الشوارع وعمل اسفلت مستوي للقرية. ودفعنا مقابل انشاء وتركيب ٢٣ محول كهرباء. ثم دفعنا مرة اخري مقابل عمل حاجز للامواج فى ثلاث مراحل.
قرية النخيل (6 اكتوبر) مساحتها ٤٠٠ فدان. وهي تابعة لجمعية 6 اكتوبر للاسكان التعاوني. وتتقاضي الجمعية مبالغ سنوية من السكان مقابل الخدمات المقدمة بالاضافة للرسوم التي تحصلها في حالات نقل الملكية او ما شابه..
1- فجاءة ومنذ فترة بدأت احوال المدينة في التدهور حيث بدأت عملية ممنهجة للاستيلاء علي اراضي المنافع العامة في عمليات فساد مكتملة المعالم وسط صمت مريب من مجلس ادارة الجمعية. وحين بدأت اصوات الاعتراض في ظهور فوجئنا بردود من وضعوا يدهم علي الاراضي بأن تلك الاراضي مملوكة لهم. وانهم قاموا بشراءها من الاصلاح الزراعي.. وكل ذلك طبعا عاري تماما عن الصحة.. حيث ان تلك الاراضي تظهر في الرسومات الاولية للمدينة علي انها ارض منافع عامة.
بالبحث حول هؤلاء الاشخاص تبين ان منهم موظفيين سابقين فى الجمعية استغلوا عملهم للحصول علي معلومات حول الاراضي الفضاء والمرافق للانتفاع بها بشكل شخصي. وقد تم فصلهم لاحقا (لحفظ علي ماء الوجه).
2- بدأت العمارات المخالفة الشاهقة الارتفاع في الظهور داخل المدينة بدون رادع من الجمعيه. وفي حين تبحث الدولة عن حلول للمباني المخالفة تترك مناطق منظمة لتتحول الي المخالفات والعشوائية.
3- نتيجة ازمة الارتفاعات الغير متوقعة بدأت مشاكل الصرف الصحي في الظهور.. ولان المدينة تعامل من قبل المحافظة كقرية سياحية فكان مطلوب من الجمعية ايجاد الحل. وقد كان.. فقامت الجمعية بجمع مبالغ من السكان تعدت ٤٥ مليون جنية لانشاء شبكة صرف صحي جديدة مع محطة صرف مستقلة. واستمر الانشاء لسنوات تم خلالها تكسير الشوارع واتلاف الرصف السابق.. وبعد انتهاء تلك الاعمال لم تحل مشاكل الصرف الصحي.. وبالاستعلام اكتشفنا انه لم يتم توصيل المباني القائمة على محطة الصرف الصحى الجديدة بسبب ان المحطة لا تستطيع استيعاب اكثر من ٤٠٪ من العمارات فقط.. ولا تزال
العمارات تصرف على البيارات.
4 – يتم محاسبة سكان المدينة منذ زمن علي تكلفة مياة الشرب بالتعرفة السياحية.. لانها مصنفة لدي شركة المياه كقرية سياحية.. بالاضافة لذلك تتقاضى محطة خدمة مياة الشرب سنويا من الجمعية ٢ مليون جنية مقابل صيانة الشبكة.. ونظرا لسؤ حال مياه الشرب الملحوظ بالعين المجردة بدأنا بالشكوي.. ففوجئنا بان لم تتم ايه اعمال صيانة للشبكة منذ ٢٥ سنة وان المواسير التى تضخ المياه للعمارات مصنوعة من مادة الاسبستوس المسرطنة والمحرم استخدامها دوليا من ٤٠ سنة.
5- حاجز الامواج الذي دفعنا تكلفة انشاءه كاملة لم يتم الانتهاء الا من مرحلة واحدة من مراحل انشاءه منذ ١٥ عام. ولم يتم عمل اى نوع من انواع الصيانة لة. الامر الذى يتسبب فى حدوث تيارات دوامية تسحب الاشخاص الذين يستعملون البحر وتتسبب فى قتلهم غرقا والكل يعلم في مصر عن تلك الحالات المتزايدة سنويا.
6- تم تحويل شقق الدور الارضي الموجودة بشارع بالكامل إلي مطاعم ومقاهي ومحلات ومحلات خمور. وكل هذه المحلات تقوم بالتعدي علي الشارع العام ما يستحيل معه المشي او استخدام الشارع. ناهيك عن الاعمال المنافية للاداب التي تمارسهة بعض تلك المحلات.
7- لاتقوم الجمعية حاليا باي اعمال تطوير او صيانة تذكر. فبالرغم من ان وديعة الصيانة التي جمعتها الجمعية من الملاك المقدرة بحوالي مليار واربعمائة مليون جنية (غير معروف مصيرهم حاليا). بالاضافة للرسوم السنوية التي تحصل من السكان لتجديد الاشتراكات لا يتم استخدام اى شئ منهم لخدمة الملاك بال بالعكس اية نوادى اوحمامات سباحة جديدة يتضح انها باسماء وهمية لصالح متنفذين من اعضاء مجلس الادارة او غيرهم. وذلك بالرغم من انها انشات باموال الملاك ولكن لا يستطيع ان ينتفع منها احدهم الا اذا دفع مقابل.
8- حدثت الطامة الكبري مؤخرا.. حين فوجئنا بإزالة بوابات القرية من قبل الجمعية. وافادونا عند الاستفسار بأن ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
بالبحث تبين ان الحكم صادر لاسباب واهية واستغل المدعي علاقته بمحامي فاسد كان يعمل بالجمعية وقتها… واوعز له بعدم حضور جلسات القضية وبالتالي استنفذت جميع درجات التقاضي.
الان اصبحت النخيل بدون بوابات او امن.. وتتجه كل يوم خطوة نحو العشوائية..
.
في حين تتكلف الدولة مليارات لحل مشاكل العشوائيات المتراكمة منذ سنوات.. تترك منطقة نظامية تتحول لعشوائية نتيجه فساد القائمين عليها.
يتم محاسبة السكان علي اي خدمات مقدمة من الدولة بالاسعار السياحية..
في حين ان الحكم القضائي يمنع عمل بوابة حيث ان شوارع المدينة وشاطئها منفعة عامة (طبقا للحكم).
