ضد شركة ميناء القاهرة من شركة مصرية

إستغــاثة

السيد اللواء / أحمد جنينة (رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية).
تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم لسيادتكم باستغاثه عاجله ضد شركة ميناء القاهره بعد سماعنا كل كلمات الاشادة والشرف والنزاهه لشخص سيادتكم الكريم والذي يتحدث الجميع انه لا يظلم صاحب حق عند اللواء احمد جنينه. وهذا ما شجعنا للتواصل سيادتكم. ولم نقم بذلك سوي بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنه لايجاد حل مع شركة ميناء القاهره.

تعريف بسيط عنا نحن شركة ايه بي اس للبريد السريع والشحن شركة مصريه 100%. ونعمل بالسوق المصري منذ 18 عاما ونمثل احد اكبر شبكات التغطية بجمهورية مصر العربيه ومرخصه من هيئة البريد المصريه (3).
الموضوع :-

استهدفت الشركة منذ اكثر من عامين ونصف العام بان تجد لها موطئ قدم داخل مطار القاهره والدوائر الجمركيه لعمل نقله نوعيه بالشركات المصريه لاتخاذ اول خطوه نحو العالميه لتكوين اول شركة بريد سريع مصريه عالميه.
ولتحقيق ذلك كان لابد من التعاقد مع شركة ميناء القاهره علي مساحة داخل حدود مطار القاهره.
وقمنا بالتقدم بطلب للحصول علي مساحة للسيد رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهره في مايو 2017.
– تم الموافقه علي تخصيص مساحه داخل حدود مبني الشحن (الدوليه سابقا) في ديسمبر 2018. بمساحة 130 متر فقط رغم رغبتنا في الحصول علي مساحه اكبر.
– واستمرت المحاولات لانهاء اجراءات الاستلام الا ان حصلنا علي محضر التسليم في مارس 2018. واستملنا التعاقد في مايو 2018. وكان التعاقد ينتهي في ديسمبر 2018.
– وعند سؤالنا عن سبب ذلك تم افادتنا بان شركة الميناء تمنح تعاقد سنوي ويتم تجديده تلقائيا فلا داعي للقلق. واوضحنا للساده بالقطاع التجاري باننا سنقوم بعمل انشاءات واجراءات ترخيص للموقع تتكلف مبالغ طائله.
– وبدأنا رحلة ترخيص المستودع مع مصلحة الجمارك المصريه ولا يخفي علي سيادتكم مدي الصعوبات التي تكبدناها للانتهاء من ترخيص المستودع رغم علم الجميع باننا الشركة المصريه الوحيده التي تتقدم بمثل هذه الخطوه وسط ال 4 شركات الاجنبيه التي تسيطر علي مجال البريد السريع داخل مطار القاهره.
– وقمنا منذ مارس 2018 بالقايام بعمل الانشاءات اللازمه طبقا لمتطلبات مصلحة الجمارك، والتي تكلفت ما يقارب المليون ونصف المليون جنيه وذلك بخلاف الايجارات المسدده لشركة ميناء القاهره والضمانات الماليه والربط الالي والدفاع المدني وغيره من المطلبات. بخلاف مرتبات اكثر من 20 موظف تم تعيينهم علي قوة المستودع منذ اكتوبر 2018 وحتي الان. ووصلت التكلفه حتي الان لتقارب الثلاثه ملايين جنيه.
– ولا نخفي علي سيادتكم بحجم الضرر الواقع علينا نتيجة التزامنا بتعاقدات خارج مصر تم بنائها علي هذا المستودع مما يكلفنا الكثير ويضيع علينا حجم اعمال بالعملات الاجنبيه.

بداية المشكله :-
– في اكتوبر 2018 نما الي علمنا ان هناك اجراءات يتم اتخاذها لعمل اسناد مباشر لصالح شركة فيديكس للاستحواذ علي المبني بالكامل. وكونها شركة منافسه ونعلم جيدا ان وجودنا بجوارهم ليس مرغوب فيه. تقدمنا في 13 اكتوبر 2018 بطلب للاستحواذ علي المبني بما ان رغبة شركة الميناء في تأجير المبني بالكامل لشركة خاصه للدخول في مافسه شريفه يحصل عليها من يستحق.
وعندما قمنا بذلك تم افادتنا بان ما قمنا به دفع شركة الميناء لطرح المبني لمزايده علنيه رغما عنهم بعد ان كادوا الانتهاء من اسناد المبني لشركة فيديكس.
– تم طرح المزايده العلنيه في عجاله هي الاولي من نوعها خلال اسبوع من تقديمنا للطلب وبعد اطلاعنا علي المزايده فوجئنا بشرط في المزايده يمنع دخولنا لهذه المزايده وهو ان الشركات المطلوب دخلوها تخضع لقانون 159 فقط ونحن شركة تخضع لقانون 59. وبالتالي تم استبعادنا من المزايده.
– وتم طرح المزايده في عجاله غريبه وباطلاعنا علي شروط المزايده تبين ان كل الشروط تم وضعها لتناسب شركة واحده فقط. والدليل بان قامت 6 شركات اخري غير شركة فيديكس بشراء كراسة الشروط للمزايده، ونظرا للشروط الموضوعه لم تتقدم اي شركة للمزايده نهائيا غير شركة واحده فقط وهي شركة فيديكس. والتي تقدمت منفرده في المزايده بالمخالفه لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنه 2018الذي يشترط انه عند طرح مزايده علنيه ولم تتقدم سوي شركة واحده لا يجوز اسنادها من المره الاولي وعلي الجهه المعلنه اعادة طرح المزايده مره اخري بعد اعادة النظر في شروط المزايده ومعالجه الخلل الذي يمنع الاخرون من التقدم. وفي حالة اعادة الطرح ولم تدخل سوي شركة واحده يمكن ارسائها ولكن ليس من المره الأولي.
– وتم فتح المظروف الفني للشركة المتقدمه يوم الاربعاء مساءا وتم فتح المظروف المالي يوم السبت الذي يليه والذي يلفت النظر الي :- متي تم دراسة المظروف الفني خلال 24 ساعه ؟ لقيامهم بفتح المظروف المالي يوم السبت الذي يليه وهواجازه العاملين بشركة الميناء ورغم ذلك حضر الجميع يوم الاجازه.

– وبدئنا المعاناه التي كنا نتخوف منها وهو العمل علي استبعانا لصالح المستأجر الجديد. والذي بذل كل الجهد لاعاقتنا لعدم قيامنا بترخيص المستودع عقابا لنا علي ما فعلناه بتقدمنا لدفع الامر لطرح المبني لمزايده علنيه مما كلفهم مبالغ اكبر مما كانوا اتفقوا عليه في البدايه. ولكن بتوفيق الله عزو وجل والشرفاء بمصلحة الجمارك المصريه حصلنا علي الترخيص من مصلحة الجمارك في فبراير 2019.
اجراءات شركة الميناء:-
– لم تقم شركة ميناء القاهره بعمل اي اخطار لنا قبل مدة انتهاء العقد بعدم رغبتها في تجديد العقد. وحتي تاريخه لم نتلقي اي اخطار رسمي برغبتها في انهاء التعاقد وعدم تجديده.
– وبالرغم من ذلك ترفض منحنا تجديد للتعاقد وافادونا بان عقدنا منتهي شفويا. فكيف تقوم شركة ميناء القاهره بتأجير مكان وبعد سبعة اشهر من التعاقد تقوم بانهاءه بعد ان قام المستأجر بعمل انشاءات تكلفه ملايين وتأخذها وتعطيها هديه لكيان اخر وتنهي حقه في استغلال المكان.
– وحتي الان نقوم بسداد كافة الايجارات المستحقه للمستودع.
– واستلمنا من القطاع الهندسي والقانوني والتجاري خطاب في 22 يناير 2018 موجه لمصلحة الجمارك بان تعاقد الشركة لازال ساري حتي تاريخه.
– وتم التعاقد مع قطاع التكنولوجيا بشركة الميناء في مارس 2019 علي استغلال كابل الفيبر للربط الالي مع مصلحة الجمارك والتعاقد ينتهي في مارس 2020. والذي تكلف وحده مبلغ تخطي ال 180 ألف جنيه.
– وتقدمنا بطلب استئجار اكس راي وتمت الموافقه علي ايجارة لنا في مارس 2019 لاستخدامه للكشف علي البضائع بالمستودع.

— فكيف يكون لدينا كل هذه الدلائل وترفض شركة الميناء تجديد التعاقد ومنحنا حق استخدام المستودع وعدم تمكيننا منه حتي الان.
– وقامت شركة الميناء باخطار التصاريح بمنعنا من الحصول علي تصاريح لدخول المستودع نظرا لانتهاء عقدنا لاجبارنا علي تسليم الموقع وتعمد الاضرار المالي بنا حتي نستسلم ونسلم الموقع اعتمادا منهم اننا لن نستطيع تحمل مزيد من الخسائر بعدم تفعيل المستودع واستمرار التكاليف دون استفاده.

– حاولنا مرارا وتكرارا محاولة توصيل صوتنا وتظلمنا للسيد الاستاذ / احمد فوزي رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهره. ولكنه رفض مقابلتي اكتر من مره وحول الشكوي المقدمه للمشكو في حقهم دون جدوي. ونظرا لكوننا نشكوي قوبلنا من كل المتعاملين معنا بشكل سئ للغايه وتعنت في اي طلب.
– ودليل علي ذلك تقدمنا بالحصول علي مقر اداري بمساحة 250 متر بمبني عامر وبالفعل تم الموافقه عليه في ديسمبر 2018 بلجنة الاسكان. وتم وقف اي اجراء للحصول عليه دون ابداء اسباب حتي الان. مما يهدر علي الدولة ايجارات بمتوسط 50 الف جنيه شهريا علي مدار 9 اشهر الماضيه. وحتي الان.
** ونفيد سيادتكم علما بأن المستودع الخاص بنا بتشغيله يدر دخل سنوي لشركة الميناء ما يقارب تسعة مليون جنيه قابل للزياده. طبقا للائحه شركة الميناء فيما يخص رسوم المرور للبضائع. فالخطه المعده لاستخدام الموقع تستهدف 1000 شحنه يوميا وتخضع لرسوم المرور لصالح شركة الميناء بحد ادني 25 جنيه لكل شحنه اي ما يقارب 25 الف جنيه يوميا قابل للزياده حسب وزن الشحنه. ومع ذلك ترفض شركة الميناء تفعيل المستودع لتحقيق استفاده من المتسودع الخاص بنا بجانب الاستفاده المتوقع الحصول عليها من اسناد الموقع بالكامل لشركة فيديكس. وبحساب ذلك فتحصل شركة الميناء علي مبلغ حوالي 9 مليون جنيه من استغلال مساحة 100 متر وستحصل علي مبلغ 15 مليون جنيه من استغلال مساحة 11 ألف متر باسناد الموقع لشركة خاصه.

– ونظرا لاننا لا نريد عمل اي مشكلات تقدمنا باقتراح باستبدال المساحه الحاليه بمساحه اخري بمبني الاسواق الحره سابقا داخل حدود مبني الدوليه لنترك المساحه الحاليه بعد نقل ترخيص الجمارك للموقع الجديد حلا للمشكله التي تم وضعنا فيها. وتم تجاهل طلبنا ذلك. وكل ما يرددوه انه علينا ان نترك المساحه الحاليه فورا لتسليمها لشركة فيديكس. دون النظر لحجم الضرر الواقع علينا من تنفيذ هذا القرار.
– وهذا ما يدعو للتسائل بان مساحة الدوليه 11 ألف متر وبرغم ذلك يريدون الحصول علي مساحة ال 100 متر المخصصه لنا. بالرغم من اننا قدمنا العديد من الحلول وطرحنا استعدادنا لتحمل تكلفة هذه الحلول لاستمرار وجودنا دون الاضرار بمصلحة الشركة الاخري. ورفضوا كل الحلول المقدمه.
– والهدف الوحيد من وجهة نظرهم جميعا هو تركنا للمساحه. وذلك تنفيذا لرغبة الشركة المنافسه لعدم فتح شركة مصريه تنافس داخل السوق المصري.

وعليه نرجو من سيادتكم التدخل لرفع الظلم الواقع علينا مما يحدث معنا من تعنت واهدار لحقوق شركة مصريه دون وجه حق.
ندعو الله لسيادتكم بدوام التوفيق ونفخر بوجود شخص سيادتكم في موقعكم هذا بهذه السمعه الطيبه التي لا يتردد احد في سردها في كل مكان.

مرفق طيه :-
– صورة من تعاقد شركة ميناء القاهره للمستودع.
– صورة من تعاقد القطاع التكنولوجي بشركة الميناء والذي ينتهي في مارس 2020.
– صورة من خطاب شركة الميناء بان العلاقه الايجاريه لا زالت مستمره حتي تاريخه.
– صورة من اخر ايصال سداد لايجار المستودع حتي يوليو 2019.
– صورة من ترخيص وقرار تشغيل المستودع من مصلحة الجمارك المصريه.
– صورة من السجل التجاري.
– صورة من رخصة هيئة البريد المصري.

رئيس مجلس الإدارة
محمد السيد الدمرداش
01064897060