حيث اصدر وزير الأسكان قراره رقم 300 / 2019 م بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1126 / 2018 م بعد مرور اكثر من 60 يوم ونشره في الجريدة الرسمية والخاص بحذف العقار ملكنا وورثة اخرين من جدول الحصر للعقارات ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة بالعقار 44 شارع المقياس منيل الروضه مصر القديمة والمنهار علي ثلاثة مراحل ويوجد جزء متبقي يمثل خطورة داهمه وثابت هذا بتقارير الحي ولجنة المنشأت الآيلة للسقوط والتي طبقا للقانون وبتقرير رئيس جهاز التنسيق الحضاري ان العقار الصادر له تقرير من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط يخرج من ولاية القانون 144 لسنة 2006 م ، ولكن لعناد سيادته الشخصي لآني قمت شكاية السيدة / زينب شفيق رئيسة لجنة الطراز بالمنطقة الجنوبية لعدم قيامها بالمعاينة
وبالرغم من ذلك وللعلاقة بين رئيس جهاز التنسيق الحضاري ورئيسة اللجنة والسيدة / نفيسة رئيس لجنة الأسكان بوزارة الإسكان ووزير الأسكان الذي كان عضو في لجنة تظلمات المباني ذات الطراز المعماري التي يرأسها رئيس جهاز التنسيق الحضاري جاء قرار وزير الأسكان بإلغاء قرار رئيس الوزراء متجاوزا أيضا حدود التفويض الممنوح من رئيس الوزراء المحدد بالحذف او إضافة العقارات ذات الطراز المعماري المتميز وليس من بين التفويض الغاء قرارات رئيس الوزراء الذي تم بهذه الجرأة والغير عابئ بأرواح العباد من المواطنين الجيران او المارة بالرغم من الوصول لعلمه هذه الخطورة علي الجيران خاصة وان الجزء المتبقي هو جدار واقع علي الممر الوحيد لسكان العقار المجاور ناهيك عن أرواح المارة من الافراد والسيارات
ولا نعلم كيف نفعل وحينما تقدمنا بشكاوي فوجئنا ان رئيس جهاز التنسيق الحضاري ارسل مندوبه في 28 /4/2018 واحتقظ به في مكتبه لمدة عام وبعد اخراج العقار بقرار رئيس مجلس الوزراء ارسل لرئاسة الحي رقم هذا المحضر الذي يحتوي علي بيانات غير حقيقية واضعا اسم وهمي كمالك للعقار موجها المحضر باسمه مما حدا بنا الي ابلاغ النيابة العامة في المهندس محرر المحضر لقيامه بالتزوير الثابت في محضر التخريب المزمع
بناء عليه نتوجه اليكم بالشكوي لاتخاذ ماترونه مناسبا من ضرورة سرعة انقاذ الأرواح ومنع تكرار ما حدث في حادثة محطة مصر ولطفا بالقيادة السياسية ولطفا بالأمن العام والسكينة العامة.
لواء دكتور / طه احمد طه متولي
