معالي / رئيس مجلس الوزراء الموقر
تحية طيبة وبعد
اتقدم بشكواي التي ستؤدي حتما الي كارثة محققة الوقوع خاصة في ظل المتغيرات الجوية التي علي وشك حدوثها في مصر وتتلخص الشكوى في الاتي :
ان السيد وزير الأسكان الغي قرار سيادتكم ، بدون وجه حق لسبب لا يعلمه الا الله حيث اصدرتم قرار رقم 1126 لسنة 2018 بتاريخ 17/11م 2018 نص في المادة الثانية بحذف العقار ملكي وورثة الكائن 44 شارع المقياس منيل الروضة مصر القديمة القاهرة ، من كشوف الحصر للعقارات ذات الطراز المعماري المتميز بناء علي طلب محافظ القاهرة حيث صدر للعقار المتهدم تقرير من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بانه يهدد الأرواح ويمثل خطورة داهمه ، وبالفعل تم السير في تنفيذ قراركم باستخراج رخصة الهدم ، وتوجهت لجنة الخلالات للمعاينة التي جاء تقريرها بضرورة هدم الجزء المتبقي من العقار تحت اشراف مهندس نقابي معتمد .
فوجئنا خلال نهو الإجراءات بقرار وزير الأسكان رقم 300 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/3/2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2019م اي بعد مرور اكتر من 60 يوم علي قرار رئيس الوزراء ونشره في الجريد الرسمية نص فيه علي إلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء السابق الاشارة اليه فيما تضمنه من اخراج العقار ملكنا وورثة رقم 44 شارع المقياس منيل الروضة مصر القديمة القاهرة ، بالرغم من ارسالنا والسكان المجاورين من استغاثات وانشائهم صفحة علي الفيس بوك ، وحينما سألنا عن سبب الغاء القرار توصلنا الي ان رسالة صادرة من رئيسة قطاع الأسكان تفيد بانها اتصلت تليفونيا بالسيدة رئيسة لجنة الطراز عن المنطقة الجنوبية التي افادت لها بانها لم توافق علي اخراج العقار من جدول الحصر للمباني ذات الطراز المعماري ، وان المحافظ طلب الغاء القرار لحين العرض علي لجنة الطراز المختصة بالرغم من ان رئيسة اللجنة والسيد رئيس جهاز التنسيق الحضاري يعلم جيدا بان العقار الصادر له قرار من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط يخرج تلقائيا من القانون 144 لسن 2006م وكذلك كان امامهم ثلاثة تقارير حادث سقوط طبيعي لقدم العقار وقيام شركة جاسكو بالحفر في منطقة المقياس امام العقار مما ادي الي انهيار الجزء الأول ثم تبعه أجزاء اخري من العقار تمثلت في نسبة 70% من اجمالي مساحة العقار لعدم قيام لجنة الطلااز بالمعاينة ، وجميعهم سواء وزير الأسكان او المحافظ لديه ادارة قانونية يجب محاسبتها لأنها ضللت متخذ القرار ولم تنير له الطريق القانوني السليم .
وبالتالي يكون وزير الأسكان قد تجاوز التفويض الممنوح من رئيس الوزراء والذي حدد صلاحياته في القيد بالحذف والإضافة لهذه النوعية من العقارات وليس من ضمن التفويض الغاء قرار رئيس الوزراء كما انه اصدر القرار الساحب بعد تحصينه والعمل به دون تدخل او تضليل من اصحاب الشأن وكان نتيجة ذلك القرار ان ادخل في جدول المباني ذات الطراز المعماري انقاض عقار وجزء منه واقف علي فراغ مهدد بالانهيار من لحظة الي اخري والجميع رغم كم الاستغاثات غير عابئ بأرواح المواطنين وما سيحدثه سقوط هذا الجزء من احداث ترويع للأمنين من المواطنين خاصة وان الجدار المتبقي يقع علي الحد الفاصل للمدخل الوحيد لسكان العقار المجاور الذين ترمق اعينهم اثناء رواحهم او غدوهم سقوطه عليهم او علي اولادهم دون ان يهتم بهم احد .
كما ان هذا يؤثر سلبا في تأجيج الشائعات من ان الوزراء يخالفوا قرارات رئيس مجلس الوزراء دون الرجوع اليه خاصة وان هناك ذات الحالة لعقار تابع لحي السيدة زينب واقع في الطريق المؤدي الي العقارات التي سيفتتحها السيد رئيس الجمهورية وهي اسمها ( الروضة ) والتي امر رئيس مجلس الوزراء بإزالة العقار المتهدم الواقع علي الطريق المؤدي اليها ، والتي رد علي معاليه السيد محافظ القاهرة ان لجنة الطراز لم توافق علي استبعاده وما كان من رئيس الوزراء الا ان قرر امام الجميع بانه عقار متهدم ولا يوجد فيه اية من معايير الطراز المتميز ووعد المحافظ بهدمه امام الحضور ن ولكن رئيس جهاز التنسيق الحضاري الذي لا يعبأ بأية قرار ويخرج العقارات التي يريد اخراجها وتدر عليه منفعة ادبية سواء عن طريق توصية او غير والله يعلم ن لا نه اخرج عقارات قائمة ومتميزة من جدول الحصر دون ضوابط ومتمسك بهذه العقارات التي يرغب في اذلال ملاكها لانهم التجأوا الي الإبلاغ عنه وعن رئيسة اللجنة امام النيابة العامة لكن المهم نلتمس سرعة اتخاذ الإجراءات الفعالة حماية للأرواح والممتلكات وحفاظا علي الآمن العام والسكينة العامة
والله من وراء القصد ،،،،،،
مع كل التحفظ والاحترام ،،،،،،،،،،،،،،،،
،
مقدمه لمعاليكم
لواء دكتور / طه احمد طه متولي استاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة
وحاليا المستشار القانوني
للقوات المسلحة لدولة الأمارات العربية المتحدة
00971505330303
00201112333382
