القاهرة فى 29 سبتمبر 2019
السيدة الدكتورة غـــــــــــــادة والــــــــــــــــــــى
وزير التضامن الإجتماعى
أسعد الله اوقاتكم بكل خير،،،
مقدمه لسيادتكم
حسن يوسف رزق الفار
بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية عام 1984 – جامعة القاهرة
دراسات عليا فى علوم الحاسبات الإكترونية – جامعة عين شمس
دراسات عليا فى إدارة الموارد البشرية – الجامعة الأميريكية
الموضوع
التحقت بالعمل بشركة القاهرة العامة للمقاولات احدى شركات الشركة القابضة لتتشييد والتعمير فى14/6/1987؛بوظيفة أخصائى تخطيط برامج وتحليل نظم ثالث من عام 1987 حتى عام 2004 ؛
ووظيفة أخصائى شئون ماليه أول من عام 2004 حتى عام 2018 دون المرور بالدرجة الثانية؛
فى 13/4 / 2018 احيلت الى المعاش لبلوغى سن الستين وحتى تاريخه أى بعد مرور عام ونصف (أى قرابة 20 شهراً ) لم اتقاضى معاشى.
بطاقة رقم قومى 25804131100317 رقم تأمينى ورقم منشأة( 9776680 / 0000899)
سيدى العزيز ،،،
فى عام 2014 اى بعد أكثر من 17 عاما من إلتحاقى بالشركة اكتشفت اننى مازلت على الدرجة الثالثة فى حين وصل زملائى للدرجة الاولى فى نفس المنشأة حيث كانت تجرى عملية الترقيه طبقا للهوى!! وقتها طالبت بحقى فى الترقية الى الدرجة الأولى أسوة بزملائى.
تزامن طلبى هذا اكتشافى لواقعتى فساد واهدار مال عام بشركة القاهرة العامة للمقاولات والإستثمار العقارى –إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير والتى كان يترأس مجلس إدارتها فى ذلك الوقت المهندس / محسن الزيات ويشغل المهندس /محمود فتحى حجازى نائب الرئيس .
(ملحوظة هامه : المهندس/ محمود فتحى حجازى هو من يشغل رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعميرحاليا)
وقتها ساومنى المهندس / محسن الزيات رئيس مجلس الإدارة شركة القاهرة العامه للمقاولات فى وجود المهندس / محمود حجازى على ان اتوقف عن الإبلاغ فى مقابل حصولى على الترقيه وذلك بأن أتقدم باستقالتى على ان تقوم الشركة بالاعلان عن احتياجها لشغل وظيفة أخصائى شئون ماليه بالدرجة الاولى ، واتقدم انا بطلب لشغل الوظيفه الشاغرة فتقبل الشركة طلبى وهكذا اكون قد حصلت على الترقية – ولكن لم يسعفه القدر فبعد ان قدمت استقالتى تم القبض عليه من جهة الرقابه الإداريه ودخل السجن قبل ان يصدر قرار الترقيه، لكن لحسن حظى ان السيد المهندس / محمود حجازى والذى كان يشغل منصب نائب رئيس فى هذا الوقت كان والذى كان حاضرا ومشترك معه فى العرض تعهد لى وقتها باستكمال موضوع الترقيه والاتفاق اذا غاب السيد المهندس / محسن الزيات عن المشهد.
بدخول رئيس مجلس الإدارة السجن تولي المهندس / محمود حجازى قائم باعمال رئيس مجلس الإدارة ثم رئيس لمجلس الإدارة وتأخر صدور القرار الى ان اعتصمت بالشركة .. وفى حضور مدير امن العاصمة وقوات الأمن والصحافة والصحة وبعض الجهات الرسمية فى البلاد تم اصدار قرار ترقيتى للدرجة الأولى بعد منتصف الليل ، واشترط وقتها السيد / محمود حجازى وفى حضور السيد / محمد حماده عبد العزيز مدير عام الشئون الإدارية للشركة فى هذا الوقت وأحد اللواءات الذين حضروا الإعتصام وكان رئيسا لقوة الأمن الذى حضرت الاعتصام امام مبنى الشركة بعمارة الثورة – شارع الألفى –القاهرة ان اقوم بأجازة بدون مرتب بمجرد صدورقرار الترقيه حتى اختفى عن عيون الموظفين الآخرين الذين من الممكن ان يطالبون بالمعامله بالمثل.
وكلف السيد / محمد حماده بمتابعة أجازاتى بدون مرتب وتسهيل تجديدها سنويا … وامعانا فى ابعادى عن الشركة خاصة المركز الرئيسى للشركة – 3 شارع الألفى ، عمارة الثورة القاهرة – محل عملى- قام بنقلى الى ورش الشركة بالمنيب بلا عمل حتى قمت بالأجازة بدون مرتب
وجرت الأعوام على هذ المنوال فاذا حان وقت تجديد الأجازة سلمت طلب تجديد الاجازة مصحوبا بمبلغ التأمينات للسيد / محمد حماده لإاستيفاء التوقيعات واستكمال الإجراءات حتى صدور قرار الأجازة.
ولكن تلاحظ انهم لا يوافونى بمايفيد بسداد التأمينات .. فطلبت ذلك فابلغونى أن الشركة عليها مديونية كبيره للتأمينات وتقوم الشركة بتسديدها على أقساط ..وانها تسددها بشيك باجمالى القسط ولايذكر بها اسم احد من العاملين وانه عند الخروج على المعاش سيكون كل شئ على مايرام وهذه مسئولية الشركة وأطلعونى عن لائحة الشركة الداخلية وقرار رئيس مجلس الإدارة وكلاهما يمنع منعا باتا تجديد الأجازة بدون مرتب الا بعد دفع مستحقات التأمينات كامله للشركة فطلبت ختم قرار الأجازة بخاتم الشركة فكان لى ما اردت على الرغم ان الشركة تصدر قرارات الأجازة فى العادة معتمدة على توقيع رئيس مجلس الإدارة فقط .
(ملحوظة هام: بالذهاب الى التأمينات للوقوف على مديونية الشركة ابلغونى بان الشركة مدينة بـأكثر من 2،000،000 جنيه ( اكثر من مليونى جنيه) وحتى وقت كتابة هذا الإلتماس الشركة مدينة للتأمينات بأكثر من 1،000،000 جنيه (اكثر من مليون جنيه) وتعجب وقتها موظف التأمينات من السماح بهذه المديونية على الشركة وابلغونى بأنه فى كل الأحوال هذه ليست قضيتى وان الشركة هى المسؤولة امام الهيئة عن تأمينات العاملين.
المشكلة ياسيدى اننى احيلت الى المعاش فى 13 ابريل 2018 وتوجهت الى مكتب التأمينات فاخبرنى المختص ان ملفى جاهز للصرف ولكن على إدارة التأمينات بالشركة ان ترسل بعض المستندات من ملف خدمتى…فتوجهت الى ادارة التأمينات لأفاجأ بأنهم يطالبوننى بمبالغ متأخرة
توجهت لرئيس مجلس الإدارة الحالى والذى كان مهندسا فى وقت مشكلتى مع الإدارة السابقة والذى وجدته يعلم كل شئ عن المشكلة وأبلغنى بأنه قد مضى قرار خروجى للمعاش منذ شهور فلما قصصت عليه الموضوع قام بتحويل ادارة التأمينات والشئون الإدارية للتحقيقات برئاسة رئيس قطاع الشئون الماليه والإدارية وأخبرنى ان أعطيه فرصة للتحقيق وكل شئ سيكون على مايرام وأن هذا حق اصيل قانونا لى ولايستطيع أحد التلاعب به وان المشكلة عندهم وانه لاداعى للذهاب الى اى جهة اخرى.
بعد التحقيقات ابلغتنى الشئون القانونيه تليفونيا ان ادفع 7000 جنيه ( سبعة آلاف جنيه) لإنهاء موضوع معاشى فرفضت ذلك وطلبت منهم ان يوافونى بنتيجة التحقيق كتابة حتى أستطيع مقاضاتهم امام جهات رسمية اعلى ولكنهم رفضوا ان يعطونى اى شئ كتابى.
توجهت بالتماس كتابى لرئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السيد المهندس / محمود فتحى حجازى والذى كان يشغل نائب ثم رئيس شركة القاهرة كما ذكرت آنفا والذى طلب منى القيام بأجازة بدون مرتب حتى أحد الأجلين اما خروجى انا على المعاش او خروجه هو من القطاع ولكنى فوجئت بالرد والذى تبين منه انه لم ينسى ماحدث منى فى 2004 من الإعتصام بمكتبه وتزاحم الجهات الأمنيه والصحفيه عليه فى ذلك الحين وابلغنى عن طريق مدير خدمة المواطنين ان الفترة التأمينية لى تشمل فقط الفترة السابقة على قرار الترقيه …فطلبت الرد على التماس كتابة كما كانت شكواى كتابة ولكنه رفض ذلك ايضا …وابلغنى ان الرد لديهم لايكون كتابيا.
( وهنا اصبح لدى اجابتين شفاهيتين مختلفتين احداهما من شركة القاهرة بان ادفع 7000 جنيه والأخرى من رئيس الشركة القابضة مفادها خصم نصف مدة خدمتى تقريبا من حسابات المعاش)
فى الختام .. يرجى التكرم باصدار تعليماتكم للإدارة المعنيه بهيئتكم الموقرة نحو انهاء معاشي باقصى سرعة ممكنه فليس لدى دخل سواه … لأن التأمينات الإجتماعية كما تعلم سيادتكم نظام اجتماعى انسانى اخلاقى يتجسد فيه سعى الدولة الى توفير اسباب الحياة الكريمة من خلال تهيئة الفرصة لمستقبل آمن يوفر للعاملين لديها واسرهم حياة مستقرة هادئة فى الظروف التى يفقدون فيها القدرة على الكسب بسبب الشيخوخة او العجز او نتيجة اصابة عمل او مرض مهنى.
وجدت لزاما على ان اتجه لسيادتكم اولا مرجأً ً الجهات المذكورة ادناه بعض الوقت ثقةً منى فى أن مثل هذه التصرفات لن تقبل من جانب شخصكم لا انسانيا ولامهنيا
شاكر ومقدر لسيادتكم حسن تعاونكم
وتفضلوابقبول وافر التحية ،،
مقدمه لسياتكم
صورة مع التحية : رئيس الجمهورية حســــن يـــوسف رزق الـفـار
صورة مع التحية : السيد الدكتور /رئيس مجلس الوزراء شركة القاهرة العامة للمقاولات
صورة مع التحية : السيد االواء/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية تليفون : 01222444071
صورة مع التحية: السيد الدكتور/ رئيس مجلس الشعب 01123488543
صورة مع التحية: السيادة/ لجنة القوى العاملة بمجلش الشعب
صورة مع التحية: السيادة/ لجنة القوى االتضامن الإجتماعى بمجلش الشعب
افى كل اصقاع العالم التأمينات ملتزمة بصرف معاش الموظف عند وصول عمره الى سن الستين أو السن المحدد قانونا للخروج على المعاش …وان تصرف له كامل مستحقاته طالما ان صاحب العمل لم يخطره برفت او استقالة الموظف …غير ذلك تصبح هذه الوزارة او الهيئة غير أمينه على أموال تستقطع من أجورنا على مدى سنوات عمرنا لحفظ كرامتنا فى أواخر أعمارنا ….منع المعاش عن موظف عند بلوغه السن القانونى جريمة …الموظف المحترم لايمكن إلا وان يكون فى بلد محترم والعكس صحيح …أين دعوات الرئيس الرئيس بحفظ كرامة المواطن …واين الدعوة التى يرفعها موقع شكاوى مجلس الوزراء ” المواطن أولا” وأين عيش حرية كرامة انسانسة شعار كل ثورات الربيع العربى …حسبنا الله ونعم الوكيل …والخطوة القادمة ستكون الى رئيس الجمهورية
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير التربية والتعليم بعد التحية والتقدير والاحترام انا اسمي الاء السيد محمد محمد الصغير من ذي الاحتياجات الخاصة عندي ١٦سنة تم ارسال أوراقي منذ شهرين وبدأت الدراسة الرجاء ارسال الورق قبل بداية الامتحانات وشكر خاص الي السيد وزير التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته