الباحثين الحاصلين على الماجستير بمجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل
تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم / أحد الباحثين بمجلس الدولة الحاصلين على الماجستير
تتلخص شكوانا في أن المادة 127 من قانون مجلس الدولة والتي تقضي بجواز أحقية الباحث القانوني الذي يحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في القانون الإداري في العمل بالقسم الفني على درجة مندوب بالمجلس إذا كانت حاجة العمل تسمح وبالطبع حاجة العمل لا تسمح بالنسبة لنا الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وعلى العكس تسمح لأبناء الصفوة الحاصلين على مقبول ، وأن هذه المادة كانت مفعلة في السابق حتى عام 1998 وهناك مستشارين أجلاء استفادوا منها وتم نقلهم من وظيفة باحث إلى عضو فني بالمجلس (مستشار) ورغم تقديمنا لطلبات عدة لكل رئيس مجلس جديد ومع ذلك فهناك إصرار على عدم البت في هذه الطلبات ، تأخذ طلباتنا مسيرتها منذ تقديمها وحتى وصولها إلى المجلس الخاص للعرض عليه ولا يتم العرض ولا نفهم السبب ، فكيف يكون لدى المجلس كل هذه الكفاءات العلمية ويتم تعيين مندوبين مساعدين بدرجة مقبول لمجرد أنهم أبناء أو أقارب مستشارين ، ففي العام السابق تم التصديق من جانب المجلس العسكري على تعيين عدد من المندوبين المساعدين صدرت لهم أحكام من المجلس بالتعيين ومن هم ، هم أبناء لمستشارين ومنهم ابن رئيس مجلس سابق المستشار عبد الرحمن عزوز ، أهل هذا هو العدل أن يصدر قرار التعيين وبه من هو حاصل على تقدير أدنى من تقديرات أبناء المستشارين ولم يتم تعيين هؤلاء الأبناء كي يفتح لهم الباب الخلفي للتعيين بحكم قضائي صادر من مجلس الدولة دون أن يطعن أحد عليهم أو يشهر بهم ، وطبعاً هذا الطريق لم يفتح من قبل ولكن بعد الثورة الأمر تحور ولن يتغير ، فدائماً هناك من يتقن التحايل ، نتمنى أن تصل شكوانا إلى سيادتكم وإن كان لنا حق فنحن جاهزون وعلى استعداد لخدمة وطننا ، ونتمنى أن يسود العدل كل جوانب الدولة ، وأخيراً نتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد.
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،،،،،
عن الباحثين / أحمد حسن محمد رشوان