شكاوي بلدنا

الإتفاقية المصرية الصينية ومعاقبة المستورد المصري

بناء على الإتفاقية المصرية الصينية أصدر السيد/ وزير التجارة قرار رقم 257 لسنة 2010 يلزم المستورد المصرى بضرورة تقديم شهادة يستخرجها المصدر الصينى من هيئة AQSIQ وهى هيئة تفتيش حكومية صينية وتسمى هذه الشهادة CIQ.

مضمون هذه الشهادة ينص على أن السلع الواردة من الصين تمت مراجعتها من جانب الحكومة الصينية من حيث محتويات الشحنات وكذلك السعر والجودة ، ولا يتم الإفراج عن الرسائل الواردة من الصين إلا بتقديم تلك الشهادة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

ولا شك أن هذا القرار حميد فى ظاهره ولكن عند تطبيق هذا القرار اكتشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية عن ورود شهادات CIQ غير صادرة من هيئة AQSIQ الصينية مرسلة من المصدر الصينى إلى المستورد المصرى.

وبدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة مع المصدر الصينى لإرساله شهادة غير مسجلة لدى الهيئة المتفق عليها فى الإتفاقية المصرية الصينية تم الآتى:-

قام السيد/ محمد شفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسيد/ جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك بإبلاغ قطاع التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات التالية ضد المستوردين الذين قامو بتقديم شهادة CIQ الغير صادرة من AQSIQ :-
1- عدم السماح بالإفراج عن البضائع الواردة
2- شطب المستورد المصرى من سجل المستوردين ومصادرة التأمين الخاص بالمستورد
3- تحريك الدعوى الجنائية ضد المستورد المصرى
4- وقف التعامل مع المورد الصينى
هل هذا يعقل- معاقبة من لا ذنب له (المستورد) بهذه الكيفية الظالمة بحجة تقديمه مستندات مزورة وترك المتسبب (المورد) الصينى يفعل ما يشاء مقابل وقف التعامل معه. ألا يعلم السادة المسؤولون بأن المورد الصينى يستطيع استعمال أسماء أخرى ويكون وقف التعامل معه مجرد حبر على ورق.
الحل لهذا الموضوع فى يد السيد/ وزير التجارة والصناعة بتعديل الإتفاقية الصينية المصرية بإضافة شرط يلزم الجهات الصينية ولتكن (الجمارك) بالتأكد من صحة المستندات المرسلة إلى المستورد المصرى قبل الشحن وبالأخص شهادة CIQ على أن تكون صادرة من الهيئة المتفق عليها فى الإتفاقية ، وبهذا الحل البسيط سيوفر السيد الوزير مئات الملايين من الدولارات التى يقوم المستوردون المصريون بدفعها ويفاجأوا بعدم الإفراج عن بضائعهم بعد الوصول إلى الموانى المصرية لعدم صحة شهادة CIQ هذا بجانب معاقبتهم العقاب الظالم السابق الإشارة إليه على أفعال لم ترتكب من قبلهم.

وختاماً أود أن أوضح بأن شهادة الجودة CIQ ليس لها أي دور فى تحديد مستوى جودة السلع وأنها تصدر من الهيئة الصينية المنصوص عليها فى الإتفاقية المصرية الصينية مقابل سداد مبلغ يتراوح من 350$ إلى 500$ وتسلم للمصدرالصينى بعد 28 يوم من تقديم الطلب وسداد الرسوم ولا يقوم أحد بأي فحص أو أي مراجعة كما يتصور السادة المسئولين – واتضح أن المصدر الصينى يلجأ إلى إرسال شهادة غير مسجلة لتفادى سداد الرسوم وكذلك طول لمدة فى استلام الشهادة.

إن مسئولية الجودة تقع على عاتق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية التى أنشأت لهذا الغرض وتم تزويدها بمعامل عدة فى جميع موانى ومنافذ الجمهورية وصرف عليها مئات الملايين لتزويدها بالأجهزة والمعدات وذلك لمراجعة المواصفات والجودة للبضائع الواردة من الخارج ولا يمكن الاعتماد على شهادة صادرة من البلد المصدر لضمان جودة السلع.

إن جميع السلع ذات الجودة المنخفضة والغير مطابقة للمواصفات الموجودة بالسوق المصرى يتم تهريبها ولا تمر على الرقابة على الصادرات والواردات ولا تحتاج لأي مستندات أو شهادات جودة من المورد.

دكتور مهندس/ إبراهيم عبد السلام
4ش محمد أمين شهيب-الإسكندرية
ت: 5468675- 5468676
E-mail: [email protected]

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: الاسكندرية

اضيف بتاريخ: Monday, November 22nd, 2010 في 02:57

كلمات شكاوي المواطنين: , , , , , , , , , , , , ,

ردود to “الإتفاقية المصرية الصينية ومعاقبة المستورد المصري”

  1. الرشيدي
    23/11/2010 at 18:32

    من فضلكم القوا الينا نظره من فضلكم نحن شعب مدينه رشيد اهل مدينه رشيد نحن ايضا مصريين ونعيش علي ارض مصر ولنا عليكم حقوق الي الاستاذ المحترم(محمود سعد)والاستاذ المحترم(تامر امين) والاستاذ المحترم خيري رمضان والاستاذه مني الشرقاوي نرجو القاء الضوء علينا ليس لكوننا مدينه سياحيه ولكن علي مشاكلنا من حيث البطاله وسوء الخدمات وكثره الرشوه والتذمد في الاجراءات الحكوميه (ارجو ارجو ارجو)ان تلقي رسالتي هذه قليل من اهتمامكم وشكرا

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها