نعلم بنزاهة القضاء المضرى ونحترم حكمه ورجاله القضاء ولابد من الاعتراف أولا وأخيرأ بذلك
ولكن لينا مشكلة تخص نادى النيابة الادارية الذى فوض رجال يؤسفنى لايحملون الثقة من رجال القضاء ولكن بستغلون مناصبهم فى الكسب غير المشروع واستغلال المال العام وجمع اموال من المصريين الشرفاء
تبدأ القصة فى البداة ببرج النيابة الادارية بالفسطاط به 66 شقة قامت شركة المعادى ببناؤها عام 1999 وقام النادى بتخصيص الوحدات للساده المستشارين
وقام مالكى العقار بسداد النقدى لنادى النيابة الادارية المبلغ بالكامل قيمة تكلفى العقار بالكامل شامل 4 وجدات بالدور الارضى تحصص النادى للعقار وملكأ لهم حيث يقوم النادى بالسداد لشركة المعادى بالاسف قامت شركة المعادى بدعوى ضد نادى النيابة بعدم دفع مبلغ 750 الف باقى قيمة بناء العقار وتم حساب الفائدة حتى تاريخ 2013 ليصل الى 3 مليون ( باى وجهة حق تحسب الفائدة بقيمة أعلى من المبلغ الاساسى ) وقام النادى بأيداع مبلغ مليون جنية من أموال الساكيين فى حقيبة المحكمة تحت حساب الشركة والدعوى سارية من 2003 الى 2013 ورفضت الشركة أخدها
قام بعض المستشارين ببرج النيابة الادارية ببيع للغير الى المصريين الشرفاء بتوكيل رسمى بالشهر العقارى واستلم البائع ( المستشار) كامل المبلغ من المدنيين ان كان من رجال اعمال أو دكتور أو …..
والان ظهرت المشكلة ظهور بعض السادة المستشاريين يجمعون مبالغ من السكان بغير وجهة حق لسداد لمبلغ الشركة 3 مليون بحجة الحصول على 4 الوحدات بالدور الارضى ويقومون بالبيع للغير ب 8 مليون جنية ويستولون على المبلغ بدون وجه حق
كما يقومون بغلق السطوح للاستعمال الشخصى لهم
كما يقومون بغلق نوافذ الجراج لعمل مجلات ومخازن للاستعمال الشخصى
كما يجمعون مبالغ صيانة من كل شقة لاتناسب المصروف الفعلى للعقار
وفرضوا انفسهم على الجميع انهم ملاك لهذا البرج
كما يقومون بأنشاء اتحاد للملاك بدون التنبية السكان بعمل اتحاد واختيار المسئول عن البرج
كما انهم لايقومون بتخصيص الوجدات للسكان الجدد بالرغم الرغبة فى سداد الرسوم المقررة
يا سيادة المستشار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى: ارجوا التحقق من الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الساده المستشارين بالنيابة الادارية والمخالفات المالية السابقة والكسب غير المشروع وتحويل القضية للسيد المستشار النائب العام كذلك تحويلها للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية للأموال العامة كما أرجوا تحويلها لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية
سكان عقار برج النيابة الادارية بالفسطاط
56 ساكن بالعقار من اصل 66 (85%)
